أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، تعميمًا إلى جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات التي يجوز تمويلها،
وينص القرار حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، في إطار القواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.
الرقابة المالية: حظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية
وبالتالي نص التعميم الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، على التزام جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
الرقابة المالية تحدد السلع المحظور تمويلها
وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يستوجب على الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي الالتزام بالحظر الوارد في التعميم.
تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وأكدت الهيئة أن التعميم يأتي في إطار اضطلاعها بدورها الرقابي والإشرافي، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وما يتضمنه من توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها.
ويأتي التعميم إعمالًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، إلى جانب القواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
تراجع أصول صناديق المعادن النفيسة خلال الربع الثاني
ويتزامن التعميم مع تطورات شهدتها صناديق المعادن النفيسة وصناديق الفضة خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقًا للبيانات المشار إليها، إذ تراجعت قيمة الأصول المدارة في صناديق المعادن النفيسة من 10.232 مليار جنيه في مارس 2026 إلى 9.612 مليار جنيه في يونيو 2026، بانخفاض قدره نحو 619.976 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي صافي قيمة أصول هذه الصناديق في نهاية يونيو 2026 نحو 9.415 مليار جنيه، مقارنة مع 10.074 مليار جنيه في مارس 2026.
متوسط العائد الربع سنوي يسجل تغيرًا خلال الفترة
وأظهرت البيانات كذلك تسجيل متوسط العائد الربع سنوي لصناديق المعادن النفيسة نحو 20.37% في مارس 2026، كما بلغ صافي قيمة الأصول 20.28% في يونيو 2026، بما يعكس التغير الذي شهدته مؤشرات أداء هذه الصناديق خلال الربع الثاني من العام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه الهيئة من خلال التعميم الصادر في 16 سبتمبر 2026 نطاق التعامل في السلع والخدمات والمنتجات ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي، مع التأكيد على استبعاد سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، ومنها الفضة والبلاتين، من السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال النشاط.
