قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% عل التوالي.
قبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. أعلى شهادات الادخار في البنوك بعد رفع العائد إلى 19.5%
وجاء متوافقًا مع توقعات غالبية المحللين والمؤسسات المالية، الذين رجحوا استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.
لجنة السياسة النقدية تثبت أسعار الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل على النحو التالي:
سجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%
أما سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%
كما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%
أيضا سجل سعر الائتمان والخصم: 19.50%
ويأتي القرار في إطار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟
كما يعتمد البنك المركزي على أسعار الفائدة باعتبارها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم،
حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الحد من الضغوط التضخمية عبر تقليل الطلب،
بينما يُستخدم خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار عندما تتراجع معدلات التضخم.
كيف تختار شهادة الادخار المناسبة؟.. 3 خطوات تساعدك على تحقيق أفضل عائد من أموالك
ورغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، فضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية،
في ظل تقييمه لتطورات الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة تأثير السياسات النقدية السابقة على معدلات التضخم والسيولة.
استمرار السياسة النقدية الحذرة
يعد قرار اليوم امتدادًا لنهج البنك المركزي خلال اجتماعه السابق في 21 مايو 2026،
عندما قررت لجنة السياسة النقدية أيضًا تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.
وكانت اللجنة قد أبقت حينها على:
سجل سعر عائد الإيداع عند 19%.
كما سجل سعر عائد الإقراض عند 20%.
أما سعر العملية الرئيسية عند 19.50%.
أيضا سجل سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأكد البنك المركزي في بيانه السابق أن القرار جاء متسقًا مع آخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
ما تأثير تثبيت أسعار الفائدة على المواطنين؟
يحافظ قرار تثبيت أسعار الفائدة على مستويات العائد الحالية لشهادات الادخار والودائع في معظم البنوك،
كما يسهم في استقرار تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مع استمرار البنوك في مراجعة أوعيتها الادخارية وفقًا لتطورات السوق.
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 43.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا..
كما يمنح القرار المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة،
خاصة مع استمرار مراقبة معدلات التضخم وتحركات الأسواق العالمية.









Comments 1