قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
السياسة النقدية والتضخم في مصر
تسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار التغيرات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
ويعد التحكم في التضخم أحد أبرز أهداف البنك المركزي، حيث تعتمد قرارات الفائدة بشكل مباشر على قراءة مستجدات الأسعار وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.
تأثير الفائدة على الأسواق
تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والاستثمار، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل السيولة وكبح التضخم، بينما يساهم تثبيتها أو خفضها في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
قرارات الاجتماع السابق للبنك المركزي
في اجتماعه الأخير يوم 2 أبريل 2026، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%
- سعر العملية الرئيسية عند 19.50%
- سعر الائتمان والخصم عند 19.50%
وجاء هذا القرار في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
أجندة اجتماعات البنك المركزي 2026
يواصل البنك المركزي المصري عقد اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، وجاءت المواعيد كالتالي:
- الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026
- الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026
- الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026
- الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2026
- الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026
- الاجتماع السادس: 29 أكتوبر 2026
- الاجتماع السابع: 17 نوفمبر 2026
