كشف حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، عن توجه الحكومة لطرح 10 شركات جديدة في البورصة المصرية خلال العام الجاري، من بينها بنك وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة عمق سوق المال المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع السنوي لـ غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة عمر مهنا، وبمشاركة عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب حلقة نقاشية أدارتها الإعلامية لميس الحديدي، تناولت مستقبل الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وفرص نمو القطاع الخاص.
خطة حكومية لزيادة الطروحات في البورصة المصرية
أكد حسين عيسى أن الحكومة تستهدف تنفيذ برنامج طروحات جديد خلال عام 2026 يشمل 10 شركات تعمل في قطاعات متنوعة، بينها مؤسسة مصرفية وشركتان تتبعان القوات المسلحة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم في تنشيط التداولات داخل البورصة المصرية، وزيادة معدلات السيولة، فضلًا عن توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن الدولة تعمل على دعم بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
تقييم مناخ الاستثمار في مصر
وخلال الحلقة النقاشية، منح نائب رئيس الوزراء مناخ الاستثمار في مصر درجة 5 من 10، في تقييم يعكس وجود تحديات لا تزال تؤثر على جذب الاستثمارات بوتيرة أكبر، رغم التحسن الملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية.
في المقابل، منح حسين عيسى الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصري درجة 9 من 10، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية.
تباين آراء المشاركين حول بيئة الاستثمار
شهدت الحلقة النقاشية تباينًا في تقييم المشاركين لمناخ الاستثمار في مصر، حيث تراوحت التقديرات بين درجتين و5 درجات من أصل 10، وهو ما يعكس استمرار وجود تحديات تتعلق بالإجراءات والتمويل وتكلفة التشغيل.
لكن المشاركين اتفقوا في الوقت ذاته على أن السوق المصري يتمتع بفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، ومنح أغلبهم الفرص الاستثمارية درجة 9 من 10، في ظل اتساع حجم السوق المحلي والمشروعات القومية الكبرى.
القطاع الخاص في صدارة الاهتمام
أكد المشاركون في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية أهمية تعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
كما تم التأكيد على ضرورة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتحفيز الشركات على التوسع داخل السوق المصري.
ويرى خبراء أن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية من شأنه أن يعزز من جاذبية السوق، ويدعم خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار المباشر.
البورصة المصرية تستفيد من برنامج الطروحات
يتوقع محللون أن تسهم الطروحات الحكومية الجديدة في تنشيط أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول قطاعات جديدة للسوق، وزيادة تنوع الشركات المدرجة.
كما أن طرح بنك جديد وشركات تابعة للقوات المسلحة قد يفتح المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين، ويزيد من ثقة المؤسسات الاستثمارية في السوق المصري.
