أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية باتت أكثر جاذبية للاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ضخ استثمارات إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تسير بشكل إيجابي، بما يعكس تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، أن أعداد الشركات تتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكافة المناطق الصناعية والاستثمارية، وهو ما أسهم في نمو الصادرات المصرية وتنوعها.
ملامح خطة وزير المالية لجذب الاستثمارات العالمية
وأشار إلى وجود حزمة حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، لافتًا إلى العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة للتيسير الضريبي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد كجوك التطلع إلى تحقيق شمول مالي أوسع بمخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي تطلعات الجميع، موضحًا أن ارتفاع الطلب على الأوراق المالية ساهم مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وشدد وزير المالية على أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مؤكدًا العمل المكثف على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، مع الالتزام بخفض الدين الخارجي لتلك الأجهزة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين، بما يتيح تلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول آجال سداد.
ولفت إلى أن المستثمرين في السندات الدولية أبدوا تفاعلًا إيجابيًا ملحوظًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، ما يعكس تحسن مستويات المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى استهداف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026.
وأوضح الوزير أن الفترة الأخيرة شهدت طلبًا قويًا على سندات أجل خمس سنوات، مع العمل على طرح سندات تجزئة للأفراد قريبًا، مؤكدًا أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعًا ملحوظًا وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى.
