قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم 6 شركات جديدة، في خطوة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز عمق السوق وزيادة تنوعه القطاعي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشملت القرارات قيد أسهم الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر يبلغ 55 مليون جنيه، موزعًا على 11 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ممثلة في إصدارين، وذلك ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) قيدًا مؤقتًا أيضًا، برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه، موزعًا على 9 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ممثلة في ثلاثة إصدارات، في نفس السوق.
وفي السوق الرئيسي، وافقت اللجنة على قيد أسهم شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر يبلغ 350 مليون جنيه، موزعًا على 70 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ممثلة في تسعة إصدارات.
كما شملت الموافقات قيد أسهم الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يصل إلى 369.433 مليون جنيه، موزعًا على 73.886 مليون سهم بالقيمة الاسمية ذاتها، ممثلة في 10 إصدارات، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في قاعدة الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي.
تنوع قطاعي يعزز جاذبية السوق
وضمت قائمة الشركات المقيدة أيضًا شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، برأسمال مصدر 125 مليون جنيه، موزعًا على 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، إلى جانب شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر 300 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.
وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتعزيز قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق، بما ينعكس إيجابيًا على مستويات السيولة، ويدعم تنوع الفرص الاستثمارية أمام المتعاملين.
كما تسهم هذه الطروحات في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة مع تنوع القطاعات بين العقارات والمقاولات والصناعة، وهو ما يعزز من قدرة السوق على استيعاب تدفقات استثمارية أكبر خلال الفترة المقبلة.
يمثل قيد 6 شركات جديدة خطوة مهمة نحو توسيع سوق المال المصري، ودعم برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز من تنافسية السوق ويزيد من جاذبيته للاستثمارات، في ظل توجهات واضحة نحو تنشيط التداولات ورفع كفاءة السوق خلال المرحلة المقبلة.
