أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا جديدًا لتوقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري، كشف فيه عن تحسن ملحوظ في معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، في إشارة إيجابية لمسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
نمو اقتصادي يصل إلى 4.4%
توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.4%، مدفوعًا بتعافي عدد من القطاعات الحيوية، وزيادة الاستثمارات، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. ويعكس هذا النمو قدرة الاقتصاد على استعادة زخمه تدريجيًا رغم التحديات العالمية والإقليمية.
تراجع التضخم إلى 11.9%
كما أشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم لتسجل نحو 11.9%، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار، نتيجة السياسات النقدية والمالية المتبعة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.
دلالات الأرقام
• تحسن النمو يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
• انخفاض التضخم يخفف الضغط على المواطنين ويزيد القدرة الشرائية.
• المؤشرات الإيجابية قد تدعم استقرار سعر الصرف وتحسن بيئة الأعمال.
ويأتي هذا التحديث في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم استدامة النمو خلال السنوات المقبلة
