سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس 2026. ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية، بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وبذلك حققت الصادرات زيادة قدرها 500 مليون دولار. كما بلغت نسبة النمو السنوي نحو 12.4%، وهو ما يعكس تحسن أداء عدد من القطاعات التصديرية.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات المصرية خلال الفترة نفسها. حيث سجلت نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.1 مليار دولار خلال أغسطس من العام السابق.
المنتجات البترولية تقود نمو الصادرات المصرية
وفيما يتعلق بأبرز السلع المصدرة، تصدرت المنتجات البترولية قائمة الزيادة. إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 578 مليون دولار خلال أغسطس الماضي.
وذلك مقابل 329 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025. وبذلك حققت زيادة قدرها 249 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 75.6%.
وفي السياق نفسه، جاءت الملابس الجاهزة ضمن أبرز القطاعات التي دعمت الصادرات المصرية. حيث سجلت صادراتها 381 مليون دولار، مقابل 314 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.
وبالتالي، بلغت قيمة الزيادة نحو 67 مليون دولار. كما سجلت نسبة نمو وصلت إلى 21.2%.
ارتفاع صادرات الأغذية والأسمدة خلال أغسطس
وامتد الأداء الإيجابي إلى صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة. فقد بلغت قيمتها 201 مليون دولار خلال أغسطس 2026.
مقارنة بنحو 192 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق. وبذلك سجلت زيادة قدرها 9 ملايين دولار، بنسبة نمو بلغت 5%.
كذلك شهدت صادرات الأسمدة ارتفاعًا خلال الفترة نفسها. حيث وصلت قيمتها إلى 193 مليون دولار، مقابل 184 مليون دولار في أغسطس 2025.
وعلى الرغم من اختلاف قيمة الزيادة الواردة في البيانات الأصلية، فإن الأرقام الإجمالية تشير إلى نمو صادرات الأسمدة بنحو 9 ملايين دولار. وبذلك بلغت نسبة الزيادة المحسوبة قرابة 4.9%.
سلع مصرية تسجل تراجعًا في الصادرات
وفي المقابل، لم تحقق جميع السلع المصدرة نموًا خلال أغسطس الماضي. إذ تراجعت صادرات عدد من المنتجات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وجاءت الفواكه الطازجة ضمن السلع المتراجعة بنسبة 7.9%. كما انخفضت صادرات الأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 8%.
وعلى صعيد آخر، سجلت صادرات البقول الجافة انخفاضًا بنسبة 21.9%. بينما تراجعت صادرات الأثاث بنسبة 16.1%.
وبالتالي، تكشف هذه المؤشرات عن تفاوت أداء القطاعات التصديرية. وهو ما يبرز أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
الواردات المصرية ترتفع إلى 11.1 مليار دولار
وفيما يخص الواردات، أظهرت البيانات ارتفاع قيمتها بنسبة 21.4% خلال أغسطس 2026.
وبذلك وصلت إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة واردات عدد من السلع الرئيسية.
وفي مقدمتها الغاز الطبيعي ومنتجات البترول واللدائن والنحاس. كما شهدت بعض مدخلات الإنتاج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها.
الغاز الطبيعي والنحاس يقودان زيادة الواردات
وعلى مستوى السلع المستوردة، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 59.1%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت واردات منتجات البترول زيادة بلغت 20.3%.
كما ارتفعت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.4%. وفي السياق نفسه، قفزت واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 96%.
وبالتالي، تصدرت واردات النحاس قائمة الزيادات النسبية بين السلع المذكورة. وهو ما يعكس ارتفاع قيمة وارداته خلال الشهر محل المقارنة.
تراجع واردات القمح وفول الصويا والسيارات
وفي المقابل، شهدت واردات عدد من السلع انخفاضًا خلال أغسطس 2026. وشملت هذه التراجعات السيارات والمواد الأولية من الحديد والصلب والقمح وفول الصويا.
وجاءت واردات سيارات الركوب منخفضة بنسبة 3.8%. بينما تراجعت واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 36.4%.
وعلى صعيد الحاصلات الزراعية، انخفضت واردات القمح بنسبة 44.9%. كذلك تراجعت واردات فول الصويا بنسبة 28%.
التجارة الخارجية المصرية بين نمو الصادرات والواردات
وتكشف بيانات التجارة الخارجية عن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 12.4% خلال أغسطس 2026. وفي المقابل، سجلت الواردات نموًا أكبر بلغ 21.4%.
وبذلك بلغت الفجوة بين الواردات والصادرات نحو 6.4 مليار دولار خلال الشهر. وهو ما يوضح أهمية العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.
ومن ناحية أخرى، تمثل زيادة الصادرات فرصة لدعم موارد النقد الأجنبي. كما تسهم في تعزيز حضور المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وفي النهاية، تظل زيادة تنافسية الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة المصدرين من أبرز الملفات الداعمة للتجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تنويع المنتجات والأسواق على تعزيز فرص نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
