شهد القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025 نمواً قياسياً في الودائع والقروض، مما يعكس ثقة المستثمرين والأفراد في استقرار الاقتصاد المحلي. وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي المصري** زيادة السيولة وتحسن جودة الأصول، ما وضع البنوك المصرية في موقع قوي على المستوى المحلي والإقليمي.
أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية ارتفع إلى 15.01 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 10.4% مقارنة بـ 13.60 تريليون جنيه في نهاية 2024. كما بلغت الودائع المحلية غير الحكومية 9.264 تريليون جنيه في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 9.157 تريليون جنيه في سبتمبر، مما يعكس ثبات النمو المالي في القطاع.
وعلى صعيد الإقراض، بلغ إجمالي الرصيد الإقراضي 9.052 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 8.375 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مدفوعاً بالطلب المتزايد على التمويل الشخصي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس الحيوية الاقتصادية للقطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتجة إلى 2.2%، وهو مؤشر على جودة الأصول وكفاءة إدارة المخاطر المالية. كما ارتفعت السيولة المحلية إلى 13.686 تريليون جنيه في أكتوبر 2025، مقابل 13.622 تريليون جنيه في سبتمبر.
ويُعزى هذا الأداء القوي إلى نجاح البنوك في تبني الخدمات الرقمية والمنتجات المصرفية المبتكرة، بما في ذلك تطبيقات الهواتف المحمولة وخدمات الدفع الإلكتروني، التي ساهمت في زيادة تفاعل العملاء وعدد الحسابات الجديدة بشكل ملحوظ.
أرقام وإحصائيات رئيسية:
إجمالي الودائع: 15.01 تريليون جنيه (+10.4%)
الودائع المحلية غير الحكومية: 9.264 تريليون جنيه
إجمالي القروض: 9.052 تريليون جنيه
نسبة القروض غير المنتجة: 2.2%
السيولة المحلية: 13.686 تريليون جنيه
