أعلنت الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1448 هجريًا، الموافق 2027 ميلاديًا، أسعار البرامج المختلفة. وتبدأ أسعار برامج الحج السياحي 2027 من 230 ألف جنيه.
وتصل أسعار بعض البرامج إلى 650 ألف جنيه. وتختلف الأسعار حسب مستوى الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج.
كما تختلف البرامج وفق وسيلة السفر وموقع الفنادق. وتلتزم شركات السياحة بالأسعار والمواصفات المحددة في الضوابط الرسمية.
أسعار البرامج السياحية
حددت الضوابط الحد الأقصى لبرنامج السياحي «أبراج» عند 580 ألف جنيه. وخصصت 2000 تأشيرة لهذا المستوى خلال الموسم الجديد.
ويشمل برنامج «أبراج» الإقامة في أبراج منى بدلًا من المخيمات. بينما يصل سعر برنامج السياحي «أ» إلى 650 ألف جنيه كحد أقصى.
كما حددت الضوابط سعر السياحي «ب» عند 545 ألف جنيه. في حين يبلغ سعر السياحي «ج» نحو 395 ألف جنيه.
وتختلف الخدمات المقدمة من برنامج إلى آخر. لذلك تحدد شركات السياحة تفاصيل كل برنامج وفق الحدود المسموح بها.
أسعار الحج الاقتصادي والبري
وبالنسبة إلى برامج الحج الاقتصادي، حددت الضوابط سعر اقتصادي «أ» عند 310 آلاف جنيه.
كما يبلغ سعر اقتصادي «ب» نحو 290 ألف جنيه. بينما يصل سعر اقتصادي «ج» إلى 270 ألف جنيه.
أما برامج الحج البري، فيبلغ سعر بري «أ» نحو 260 ألف جنيه. بينما يصل بري «ب» إلى 255 ألف جنيه.
وفي المقابل، يبلغ سعر برنامج بري «ج» نحو 230 ألف جنيه. وبذلك يعد البرنامج الأقل سعرًا بين المستويات المعلنة.
ولا تشمل الأسعار تذاكر السفر بالطيران للبرامج التي تعتمد على السفر الجوي. كذلك لا تشمل برامج الحج البري قيمة تذاكر العبارة.
التحسينات الإضافية على برامج الحج
وأتاحت الضوابط إمكانية إضافة بعض التحسينات على برامج اقتصادي «ج» وبري «ج». كما سمحت بتحسين مواقع الإقامة لبعض البرامج السياحية.
ويمكن اختيار فنادق سياحي «أ» حتى مسافة 250 مترًا من ساحة الحرم. وتبلغ قيمة هذه الإضافة 17 ألف جنيه لكل حاج.
كما يمكن اختيار فنادق سياحي «أ» بين 250 و750 مترًا من الحرم. وتبلغ قيمة الإضافة في هذه الحالة 14 ألف جنيه لكل حاج.
ضوابط زيادة أسعار الحج السياحي
وأوضحت الضوابط أن الأسعار قد تخضع لزيادات تفرضها السلطات السعودية. ويشمل ذلك أي زيادات مرتبطة بالمسار الإلكتروني «نسك».
ومع ذلك، لا يجوز للشركات زيادة الأسعار من تلقاء نفسها. بل يجب الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة.
ولا تصبح أي زيادة سعرية نافذة إلا بعد الموافقة عليها رسميًا. كما يتم عرض التعديلات أمام الوزير المختص.
وبالتالي، تمثل الأسعار المعلنة الحد الأقصى للبرامج. وفي المقابل، تلتزم شركات السياحة بالخدمات والمواصفات المتفق عليها مع الحجاج.
وتستهدف الضوابط تنظيم موسم الحج السياحي. كما تسعى إلى تحقيق وضوح أكبر في الأسعار والخدمات بين الشركات والحجاج.
