عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للأسبوع الثاني على التوالي. وجاء الاجتماع مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب.
واستهدف الاجتماع متابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو. كما بحث موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.
وأكد الوزير أهمية انتظام عمليات الإنتاج. كذلك شدد على ضرورة تلبية احتياجات الأسواق بصورة مستمرة.
إتاحة القمح عبر البورصة السلعية
وخلال الاجتماع، جرى استعراض احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر. كما تمت مناقشة معدلات الاستهلاك والكميات المتاحة.
وشملت المناقشات أيضًا احتياجات المخابز والصناعات الغذائية. ومن أبرزها المكرونة والمخبوزات والحلويات.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية. وتخصص هذه الكميات لإنتاج الدقيق الحر وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.
وبالتالي، تستهدف الخطوة تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج. كما تساعد على ضمان انتظام الإمدادات ودعم استقرار إنتاج الخبز الحر والفينو.
اجتماعات دورية لمتابعة الأسواق
ومن جانبه، أكد وزير التموين استمرار الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب.
ومن المقرر عقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا. وتهدف الاجتماعات إلى متابعة توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج.
كذلك تستهدف الوزارة رصد أي متغيرات في السوق بصورة مبكرة. وبالتالي يمكن التعامل معها قبل تأثيرها على عمليات الإنتاج والتداول.
كما تتابع الوزارة حركة تداول القمح والدقيق الحر. وتراقب في الوقت نفسه الكميات المتاحة واحتياجات المخابز والمطاحن.
مراجعة تكلفة إنتاج الخبز
وتطرق الاجتماع إلى المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو. وأكد الوزير استمرار مراجعة هذه العناصر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في ضوء تطورات أسعار مدخلات الإنتاج. لذلك تواصل الوزارة متابعة السوق بصورة مستمرة.
وأكدت وزارة التموين أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو ما زالت سارية. ويأتي ذلك وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026.
كما شددت الوزارة على أن الأسعار والأوزان ملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.
حملات رقابية على المخابز
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية. وتستهدف الحملات التأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة.
كما تعمل الوزارة على مواجهة أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار. وفي حالة المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وبالتوازي، تستمر المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم. وتشمل المتابعة عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان إتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة. كذلك تحرص الوزارة على استقرار منظومة إنتاج وتداول الخبز.
