شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال الأسبوع الماضي. وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 490 جنيهًا من قيمته. كما سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ عام، بعدما هبط إلى 5445 جنيهًا للجرام.
وجاء هذا التراجع وسط موجة هبوط قوية في الأسواق العالمية. وتأثرت الأسعار المحلية بانخفاض سعر الذهب عالميًا، إلى جانب تغيرات حركة التداول والطلب داخل السوق المصرية.
وأغلق عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 5455 جنيهًا للجرام. وبذلك وصلت خسائره الأسبوعية إلى نحو 8.3%، في واحدة من أبرز موجات الهبوط التي شهدها سوق الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة.
الذهب عيار 21 يفقد 490 جنيهًا خلال أسبوع
سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي. وفقد الجرام نحو 490 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع.
ووصل سعر الجرام إلى 5445 جنيهًا، وهو أدنى مستوى يسجله منذ عام كامل. ثم أنهى تعاملات الأسبوع عند 5455 جنيهًا، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين والمستهلكين.
ولم تقتصر خسائر الذهب على الأداء الأسبوعي فقط. فقد امتدت موجة التراجع إلى تعاملات شهر نوفمبر 2026، مع استمرار الضغوط على الأسعار المحلية.
أسعار الذهب تتراجع 11.4% منذ بداية نوفمبر
كشفت تحركات السوق عن انخفاض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 11.4% منذ بداية نوفمبر الجاري. وفقد الجرام نحو 705 جنيهات خلال هذه الفترة.
وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة الهبوط خلال الشهر الحالي. كما تشير إلى استمرار الضغوط على سوق الذهب، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية.
وعلى مستوى الأداء منذ بداية عام 2026، انخفض سعر الجرام بنحو 6.4%. وبلغت قيمة الخسائر نحو 375 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية العام.
وتوضح هذه المؤشرات حجم التغيرات التي شهدها سوق الذهب المحلي. كما تعكس تأثر الأسعار بالتطورات العالمية وتغيرات توجهات المستثمرين.
الفجوة السعرية للذهب ترتفع إلى 150 جنيهًا
على جانب آخر، شهدت الفجوة السعرية لعيار 21 ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي. ووصلت إلى نحو 150 جنيهًا فوق السعر العادل للجرام.
وتذبذبت الفجوة السعرية خلال معظم جلسات الأسبوع. وجاء ذلك بالتزامن مع التحركات السريعة في الأسعار المحلية والعالمية.
وترتبط هذه الفجوة بعدة عوامل، أبرزها حركة العرض والطلب داخل السوق المصرية. كما تؤثر زيادة الطلب المحلي وتراجع الأسعار العالمية في مستويات التسعير.
وفي المقابل، تتعامل بعض الشركات والتجار مع التقلبات السعرية بإجراءات تحوطية. ويهدف ذلك إلى الحد من مخاطر التغيرات السريعة في الأسعار خلال فترات التداول.
وتعكس الفجوة السعرية اختلاف الأسعار المتداولة محليًا عن المستويات العادلة المحسوبة. وتعتمد هذه المستويات على سعر الذهب العالمي وسعر صرف الدولار.
ما أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر؟
تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية. ويأتي سعر الأونصة عالميًا في مقدمتها، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم الطلب المحلي.
وعندما تتراجع الأسعار العالمية، تنتقل آثار هذا الانخفاض عادة إلى السوق المحلية. لكن حجم التأثير يختلف وفقًا لحركة العرض والطلب وتكاليف التداول.
كما تلعب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الذهب. إذ تؤثر هذه التوقعات في قرارات المستثمرين وتفضيلاتهم بين المعدن الأصفر والأصول الأخرى.
ومن ناحية أخرى، تؤثر قرارات البيع والشراء في حجم السيولة داخل السوق. فعندما يتجه المستثمرون إلى بيع الذهب، قد تزداد الضغوط على الأسعار.
كذلك تظل تحركات الدولار من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا. لذلك، ترتبط متابعة السوق المصرية بتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
تترقب الأسواق تحركات الذهب خلال الجلسات المقبلة. ويأتي ذلك بعد الخسائر الكبيرة التي سجلها عيار 21 خلال الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن تظل الأسعار العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في السوق المصرية. كما ستلعب تحركات الدولار دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويراقب المتعاملون أيضًا تطورات الطلب المحلي والفجوة السعرية. ويساعد ذلك في تقييم مدى استقرار السوق بعد موجة الهبوط الأخيرة.
وفي ظل استمرار التقلبات، تظل حركة الذهب مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية. لذلك، ينبغي متابعة الأسعار المعلنة لحظة تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.







