واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
للمزيد أضغط هنا
ارتفاع معدلات الشمول المالي للمرأة والشباب
وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل، بالإضافة إلى الحسابات البنكية، حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
وفي هذا الإطار، شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026.
وبالتالي، حققت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا كبيرًا بلغ نحو 327% خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس زيادة مشاركة المرأة في المنظومة المالية الرسمية.
وفي الوقت نفسه، سجل الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا تقدمًا واضحًا في الاستفادة من الخدمات المالية.
حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب من 36.3% عام 2020 إلى 58% في يونيو 2026، محققة معدل نمو بلغ 85% خلال الفترة نفسها.
وعلاوة على ذلك، جاء هذا النمو نتيجة إطلاق العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
كما ساهمت هذه الجهود في زيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا داخل النظام المالي الرسمي، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
أقرأ أيضا البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 56.29 مليار دولار
معدلات الشمول المالي تحقق نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية
وفي هذا السياق، تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها، ودعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع.
كما تؤكد هذه المؤشرات أهمية الجهود التي تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين البنك المركزي المصري ومختلف الوزارات والهيئات المعنية.
ومن ناحية أخرى، كشفت البيانات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن ارتفاع معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية خلال السنوات الماضية.
وبالتالي، حققت معدلات النمو في الشمول المالي نحو 229% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026، وهو ما يعكس التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وعلاوة على ذلك، ساهم انتشار الخدمات الرقمية وتنوع المنتجات المالية في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
وفي النهاية، تؤكد هذه النتائج استمرار نجاح خطط الدولة في تعزيز الشمول المالي، وزيادة مشاركة مختلف شرائح المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية.
أقرأ أيضا البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20%
مبادرات حكومية تدعم انتشار الخدمات المالية
وفي هذا الإطار، جاءت هذه النتائج ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري ومختلف الوزارات والهيئات المعنية، لتنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
كما ساهمت المبادرات القومية في تعزيز وصول الخدمات المالية إلى مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي دعمت جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، لعب برنامج دعم صغار المزارعين دورًا مهمًا في تعزيز قدرة الفئات المنتجة على الاستفادة من الحلول المالية الرسمية، بما يساعد على تنمية الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تم التركيز على تمكين المرأة والشباب من خلال برامج مخصصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
ومن ناحية أخرى، ساعدت هذه الجهود في زيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا داخل النظام المالي الرسمي، ورفع الوعي بأهمية استخدام الخدمات المالية الحديثة.
وبالتالي، أصبحت مبادرات الشمول المالي أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مشاركة أوسع لمختلف شرائح المجتمع.
استراتيجية جديدة للشمول المالي 2026-2030
واستكمالًا لهذه الجهود، يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ نهجه العلمي لتحقيق رؤيته وأهدافه، حيث يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
وفي هذا السياق، تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.
كما تركز على تعزيز الحلول الرقمية والابتكار المالي، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهل الوصول إلى الخدمات المالية بصورة أكثر كفاءة.
وعلاوة على ذلك، تستهدف الاستراتيجية دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير أدوات تمويل مستدامة تشجع المشروعات الصديقة للبيئة.
وفي الوقت نفسه، تعمل على رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، بما يساعد على تعزيز الثقافة المالية وتشجيع الاستخدام السليم للخدمات المالية.
ومن ناحية أخرى، تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
كذلك، تضع الاستراتيجية ضمن أولوياتها دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
إلى جانب ذلك، تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي النهاية، تواصل الدولة العمل على تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز كفاءة القطاع المالي خلال السنوات المقبلة.
التحول الرقمي يعزز مستقبل الشمول المالي في مصر
وفي هذا السياق، تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.
كما تركز على تعزيز الحلول الرقمية والابتكار المالي، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهل الوصول إلى الخدمات المالية بصورة أكثر كفاءة.
وعلاوة على ذلك، تستهدف الاستراتيجية دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير أدوات تمويل مستدامة تشجع المشروعات الصديقة للبيئة.
وفي الوقت نفسه، تعمل على رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، بما يساعد على تعزيز الثقافة المالية وتشجيع الاستخدام السليم للخدمات المالية.
ومن ناحية أخرى، تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
كذلك، تضع الاستراتيجية ضمن أولوياتها دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
إلى جانب ذلك، تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي النهاية، تواصل الدولة العمل على تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز كفاءة القطاع المالي خلال السنوات المقبلة.
