كشف تقرير البنك المركزي المصري عن تباطؤ ملحوظ في المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر خلال نوفمبر 2025، حيث تراجع إلى 12.3% مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر. ويعود هذا التحسن بشكل جوهري إلى الهبوط الحاد في أسعار السلع الغذائية التي سجل تضخمها السنوي 0.7% فقط، مدعومة بتراجع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع التضخم العام في الحضر بنسبة طفيفة بلغت 0.3%. وبالرغم من التراجع الموسمي لأسعار الغذاء، إلا أن ضغوطاً نشأت من جانب السلع غير الغذائية التي تأثرت بقرار رفع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر وما تبعه من زيادة في تعريفة النقل العام والخاص، بالإضافة إلى زيادات في أسعار السجائر والمنظفات المنزلية وخدمات المطاعم والمقاهي.
أما التضخم الأساسي، فقد خالف الاتجاه العام ليسجل ارتفاعاً سنوياً وصل إلى 12.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 12.1% في الشهر السابق. وفيما يخص مستوى الجمهورية ككل، فقد سجل التضخم السنوي 10%، مع استقرار نسبي في معدلات الريف عند 7.9%.
