قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الصناديق العقارية في مصر ارتفع من صندوقين فقط منذ إطلاق ذلك النشاط في 2020 وحتى 2025 قبل التعديلات الأخيرة التي ساهمت في تقدم نحو 12 صندوق للترخيص في غضون 3 أشهر فقط بجانب 8 منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق.
وأشار إلى التطور الذي شهدته إصدارات الصكوك الإسلامية في السوق المصري عقب إدخال تعديلات تتضمن كافة تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما أدى إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه.
ولفت “فريد”، إلى أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطورًا كبيرًا، إذ تم إصدار أول سندات استدامة في مصر في عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، كما تم إصدار سندات التوريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024، كما تم إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه بجانب إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.
قال إن الهيئة العامة للرقابة المالية نفذت خطة تطوير شاملة على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية في إطار إيمانها الكامل بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، بما ساهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
وسلط رئيس الهيئة، الضوء على التطور الذي طرأ على اللجان الرقابية الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة.
