الحكومة تقترب من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وحل المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.
ويحظى ملف التصالح في مخالفات البناء بأهمية كبيرة، إذ يمس نحو 5 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية، ممن يسعون إلى تقنين أوضاع عقاراتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف الحيوي.
وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح الحالية المقررة في نوفمبر 2026، ما يدفع الحكومة إلى تسريع إجراءات المراجعة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من التعديلات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتبسيط إجراءات التصالح.
الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بالنقابة
من أبرز التعديلات المقترحة الاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين، دون اشتراط أن يكون استشاريًا، وهو ما يسهم في خفض التكلفة المالية على المواطنين وتسريع إجراءات فحص الملفات.
التصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية
تشمل التعديلات الجديدة السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المباني الواقعة داخل المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الحالات للاستفادة من القانون.
خصومات تصل إلى 50% لبعض الفئات
تتضمن المقترحات منح تخفيضات تصل إلى 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
إلغاء شرط تشطيب واجهات العقارات
كما تتجه الحكومة إلى إلغاء شرط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كأحد متطلبات إنهاء إجراءات التصالح، وهو ما يعد من أبرز المطالب التي نادى بها المواطنون خلال الفترة الماضية.
تسهيلات جديدة للحاصلين على نموذج 8
من المزايا المهمة أيضًا السماح للحاصلين على نموذج (8) باستكمال صب سقف الدور محل التصالح، الأمر الذي يمثل حلًا عمليًا لعدد كبير من المشروعات والعقارات المتوقفة.
مصير طلبات التصالح المقدمة سابقًا
لا يزال عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن مصير طلبات التصالح التي تم تقديمها خلال السنوات الماضية، خاصة الحاصلين على نموذج (8) أو من تم رفض طلباتهم.
وتؤكد التعديلات المرتقبة أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الملفات وإيجاد حلول قانونية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وفي الوقت نفسه تطبيق الاشتراطات المنظمة للبناء.
مهلة التصالح في مخالفات البناء تنتهي نوفمبر 2026
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدأت مهلة التصالح الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026 ولمدة 6 أشهر، لتنتهي رسميًا في نوفمبر المقبل.
وتمثل هذه المهلة فرصة أخيرة للعديد من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب أي إجراءات أو عقوبات مستقبلية مرتبطة بالمخالفات.
شروط سداد رسوم التصالح
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار إجراءات التصالح.
وفي حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين دون تقديم مبررات مقبولة، يتم اعتبار طلب التصالح مرفوضًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أنظمة السداد المتاحة
* خصم 25% عند السداد الفوري خلال 60 يومًا (حافز الكاش).
* تقسيط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
* تقسيط لمدة 4 أو 5 سنوات بفائدة سنوية تحددها وزارة المالية.
لماذا تمثل التعديلات الجديدة أهمية للمواطنين؟
يرى خبراء التخطيط العمراني والإسكان أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات تقنين الأوضاع العقارية، وتقليل التعقيدات الإدارية التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية.
كما تسهم هذه التعديلات في زيادة معدلات الإقبال على التصالح، ودعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.
