أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بمد العمل بحظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنظيم السوق المحلية وضبط حركة الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ودعم استقرار السوق.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد بدأت في 16 نوفمبر الماضي تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية آنذاك، حسن الخطيب، بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر، مع قصر الاستيراد على الحالات التي تحصل على موافقة استيرادية مسبقة بالكمية المطلوبة، يتم اعتمادها من كل من وزيري التموين والاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء هذا الإجراء في ضوء مؤشرات رسمية نقلها اتحاد الغرف التجارية في أكتوبر الماضي، أظهرت ارتفاع إنتاج السكر في مصر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة بلغت نحو 34%، ليسجل إجمالي الإنتاج نحو 2.964 مليون طن، مقارنة بنحو 2.215 مليون طن في موسم إنتاج 2024، وذلك نتيجة التوسع في زراعة محصول بنجر السكر وزيادة المساحات المزروعة به.
