كشفت لجان فحص العقارات عن إجراءات جديدة تضمن حقوق مستأجري الإيجار القديم في حال فقدان العقود، وذلك من خلال “إخطار القيمة الإيجارية” الذي يعد مستنداً رسمياً يعتد به في التقديم على الشقق البديلة.
إخطار القيمة الإيجارية
يواجه الكثير من سكان العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم أزمة حقيقية في حال فقدان نسخة عقد الإيجار الأصلية، خاصة عند البدء في إجراءات التقديم على الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح خبراء القانون أن الحل يكمن في “إخطار لجنة الفحص بالقيمة الإيجارية“، وهو خطاب رسمي تصدره اللجنة المختصة بالمحافظة أو الحي بعد معاينة الوحدة وتقييم وضعها القانوني والمالي الحالي.
وتقوم لجان الفحص حالياً بعمليات تقييم شاملة للوحدات السكنية لتحديد الأسعار والقيمة الإيجارية العادلة، حيث يصدر عن هذه اللجان إخطار رسمي يشمل كافة البيانات الجوهرية.
العلاقة الإيجارية الفعلية
يتضمن الإخطار القيمة الإيجارية القديمة المسجلة، وبيانات المستأجر والمالك بالتفصيل، بالإضافة إلى تاريخ بدء العلاقة الإيجارية والقرار النهائي للجنة بعد مراجعة كافة المستندات والقرائن المتاحة التي تثبت حق المستأجر في السكن.
وتكمن أهمية هذا الإخطار في كونه المستند البديل والأقوى لاستكمال ملف طلب الحصول على الوحدة البديلة في حال ضياع العقد أو عدم وضوح بياناته.
فهو يعمل كأداة قانونية لإثبات العلاقة الإيجارية الفعلية على أرض الواقع، كما يساعد الجهات الإدارية في تحديد الفترة القانونية لإقامة المستأجر في العقار، مما يضمن عدم ضياع حقوق الأسر المقيمة في وحدات خاضعة للتطوير أو الإزالة.
وحول كيفية الحصول على هذا المستند الهام، أشارت الجهات المعنية إلى أن الإخطار يصل للمستأجر عبر عدة طرق رسمية، منها البريد المسجل بعلم الوصول، أو عن طريق الوحدة المحلية والحي التابع له العقار.
كما يمكن للمستأجر التوجه بنفسه لمقر اللجنة لمراجعة موقفه واستلام نسخة من الإخطار فور صدوره، لضمان سرعة التحرك في إجراءات التسكين البديل وتحديث البيانات الإيجارية.
ختاماً، ناشدت لجان الفحص كافة المواطنين بضرورة الحفاظ على هذا الإخطار فور استلامه، باعتباره شهادة ميلاد جديدة للحقوق الإيجارية في ظل التعديلات التشريعية الحالية.
وتواصل اللجان عملها في مختلف الأحياء لضمان الانتهاء من حصر كافة الوحدات وتقدير قيمتها، بما يحقق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر ويدعم خطة الدولة في توفير سكن آمن وكريم لكل مواطن ضمن مشروعات الوحدات البديلة.
