قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الرقمية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن صادرات الخدمات الرقمية تستهدف الوصول إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029.
وفي الوقت نفسه، تستهدف مصر وصول صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.
كما تستهدف زيادة عدد شركات تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن تنمية صادرات قطاع الاتصالات ترتبط بالتوسع في التكنولوجيا الحديثة.
كما تعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية.
إضافة إلى ذلك، يطور مركز الابتكار التطبيقي حلولًا تعتمد على التكنولوجيا الناشئة.
دعم الاقتصاد الرقمي
وفي السياق نفسه، تشمل خطط تنمية الاقتصاد الرقمي دعم الحوسبة السحابية.
كما تتضمن التوسع في مراكز البيانات العملاقة والبنية التحتية الرقمية.
ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على تنمية الكوادر الرقمية وتأهيلها لسوق العمل.
ويأتي ذلك من خلال مبادرة الرواد الرقميون Digilians.
كذلك، تستهدف المبادرة تأهيل الشباب للوظائف المطلوبة في سوق العمل.
ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية.
الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
وفي هذا الإطار، يمثل الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التحول الرقمي.
كما يسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وحمايتها.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي «كرنك» جهود السيادة الرقمية.
ويوفر البرنامج قاعدة أساسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.
تطوير الخدمات الحكومية
كما تتضمن خطة التحول الرقمي تطوير منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.
ويتم ذلك بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتموين والتجارة الداخلية.
وتعمل الجهات المعنية، في الوقت نفسه، على تطوير المنظومة الفنية والتشغيلية.
كما تستهدف التوسع تدريجيًا في نطاق الخدمات المقدمة من خلالها.
وأخيرًا، تتجه منظومة الاتصالات إلى التوسع في شبكات الجيل الخامس.
كما تعمل على تعزيز مرونة البنية التحتية وتقليل مخاطر التمركز.
