أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسيًا بلغ 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وأكد المركز، عبر مجموعة من الإنفوجرافات المنشورة على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الارتفاع يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وتجاوزت التحويلات توقعات مؤسسات دولية بارزة، بعدما قدرت توقعات صندوق النقد الدولي التدفقات عند 39.3 مليار دولار خلال العام المالي.
كما توقع بنك مورجان ستانلي وصول التحويلات إلى نحو 46 مليار دولار، قبل أن تتجاوز التدفقات الفعلية تلك التقديرات وفق البيانات الحكومية.
تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز مستويات العام المالي السابق
وأظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال 2024/2025.
وسجلت التحويلات نحو 21.9 مليار دولار خلال 2023/2024، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للتدفقات خلال السنوات المالية الأخيرة.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي.

كما انعكس ارتفاع التحويلات على صافي الاحتياطيات الدولية، الذي واصل تسجيل مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وفق البيانات التي استعرضها المركز.
الاحتياطيات الدولية تستفيد من قوة تدفقات النقد الأجنبي
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، قبل أن يصعد إلى 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وبالمقارنة، بلغ صافي الاحتياطيات نحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، بينما سجل 46.4 مليار دولار خلال يونيو 2024.
وتؤكد هذه الأرقام أهمية تدفقات العملات الأجنبية في دعم المركز الخارجي للاقتصاد، إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد الدولي خلال أغسطس 2026 إلى توقع استمرار قوة التحويلات بعد التدفقات القياسية الأخيرة.
وأوضح الصندوق أن قوة التحويلات، إلى جانب إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساعدت في الحد من ضغوط الحساب الجاري.
كما أكدت ستاندرد آند بورز خلال أبريل 2026 أن مصر تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مقارنة بأزمات سابقة.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى الإصلاحات التي ساهمت في دعم نمو إيرادات السياحة وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفي مايو 2026، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن مصر تصدرت الاقتصادات العربية والإفريقية في تلقي تحويلات العاملين بالخارج.
كما احتلت مصر المركز السابع عالميًا في تلقي تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024، وفق ما أوردته المنظمة.
وأشار بنك مورجان ستانلي خلال أغسطس 2026 إلى أن قوة التحويلات توفر آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية.
وأكد البنك بقاء التدفقات عند مستويات مرتفعة تاريخيًا طوال العام المالي 2025/2026، بما يعزز أهمية التحويلات للاقتصاد المصري.








