تراجع الذهب العالمي خلال تعاملات الجمعة 23 أكتوبر 2026. وهبطت الأونصة مجددًا دون مستوى 4,000 دولار.
وجاء هذا التراجع وسط ضغوط متزايدة على الأسواق المالية. كما ساهم ارتفاع النفط في تعزيز مخاوف التضخم.
وسجل الذهب الفوري 3,995.65 دولار للأوقية. وبذلك، انخفض بنسبة 0.72%، بخسارة بلغت 28.90 دولار.
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة إلى 4,009.37 دولار. كما بلغت نسبة انخفاضها 1.26%، وفق بيانات التداول الواردة.
وتزامن الهبوط مع تراجع الأسهم العالمية. علاوة على ذلك، تسارعت خسائر مؤشر داو جونز بأكثر من 700 نقطة خلال الجلسة.
الذهب العالمي يكسر 4,000 دولار
عاد الذهب العالمي إلى التداول دون مستوى 4,000 دولار للأوقية. ويعد هذا المستوى نقطة نفسية مهمة للمتعاملين.
وسبق أن هبط المعدن الأصفر إلى 3,986.74 دولار خلال تداولات الجمعة. وبالتالي، كسر المستوى النفسي مرتين خلال اليوم.
وتعكس هذه التحركات ارتفاع حدة التقلبات في الأسواق. كما تشير إلى استمرار الضغوط البيعية على المعدن النفيس.
ومن ناحية أخرى، يتابع المستثمرون تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات. فكل منهما يؤثر في جاذبية الذهب عالميًا.
لماذا يتراجع الذهب العالمي رغم اضطراب الأسواق؟
تتداخل عدة عوامل في تفسير تراجع الذهب العالمي. ويأتي ارتفاع النفط في مقدمة العوامل المؤثرة حاليًا.
فقد صعد خام برنت إلى 115.86 دولار للبرميل. كما ارتفع بنسبة 2.38%، وفق الأرقام الواردة.
ونتيجة لذلك، تتزايد مخاوف استمرار الضغوط التضخمية. ولهذا، ترتفع رهانات الأسواق على بقاء الفائدة مرتفعة.
وعادةً ما تؤثر الفائدة المرتفعة في جاذبية الذهب. ويرجع ذلك إلى أن المعدن لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.
في المقابل، تمنح بعض الأدوات المالية عوائد مرتبطة بأسعار الفائدة. لذلك، قد يفضل المستثمرون هذه الأدوات بدلًا من الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المتعاملون حركة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. وقد تؤثر هذه المتغيرات في اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة.
تراجع الأسهم يزيد الضغوط على الذهب العالمي
جاء انخفاض المعدن الأصفر بالتزامن مع اضطرابات واسعة في أسواق الأسهم. وشهدت الأسواق ضغوطًا بيعية ملحوظة.
كما تراجعت أسهم عالمية وسط مخاوف اقتصادية. وفي الوقت نفسه، تسارعت خسائر مؤشر داو جونز بأكثر من 700 نقطة.
وفي مثل هذه الظروف، قد يسعى بعض المستثمرين إلى توفير السيولة. لذلك، يبيعون أصولًا مختلفة لتغطية خسائرهم أو التزاماتهم المالية.
وتزداد هذه الضغوط لدى المتعاملين الذين يستخدمون الرافعة المالية. فقد يضطرون إلى تقليص مراكزهم عند ارتفاع متطلبات الهامش.
وبالتالي، لا يعني تراجع الذهب بالضرورة اختفاء دوره كملاذ آمن. فقد يرتبط الانخفاض أحيانًا بالحاجة إلى السيولة وتغطية الخسائر.
كذلك، تؤثر المستويات السعرية المهمة في قرارات المتداولين. ولهذا، قد يؤدي كسر مستوى 4,000 دولار إلى زيادة عمليات البيع.
ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم
تزامن صعود النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأثارت التطورات مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج. وقد تنتقل هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات.
وعلى هذا الأساس، يخشى المستثمرون استمرار الضغوط التضخمية. وبالتالي، قد يؤثر ذلك في قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة.
وفي الوقت نفسه، يتابع المتعاملون تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فهم يبحثون عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع، فقد تتراجع توقعات خفض الفائدة. أما إذا انخفض النفط، فقد تخف بعض الضغوط التضخمية.
الذهب يتراجع بنحو 28.6% عن قمته
تكشف الأرقام عن تراجع كبير مقارنة بالقمة المسجلة خلال العام الجاري. فقد بلغ سعر الأونصة 5,595.46 دولار في يناير.
وبالمقارنة مع السعر الحالي، تراجعت الأونصة بنحو 28.6% عن تلك القمة. ويعكس ذلك اتساع التصحيح السعري خلال الفترة الماضية.
ومع ذلك، لا تحدد الخسائر السابقة وحدها اتجاه التداولات المقبلة. إذ تعتمد الحركة على تغير العوامل الاقتصادية والمالية.
علاوة على ذلك، تظل متابعة الطلب الاستثماري مهمة لفهم تحركات المعدن. فقد تؤثر مشتريات المستثمرين في استقرار الأسعار أو تعافيها.
توقعات الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة
يرتبط اتجاه الذهب العالمي بعدة عوامل رئيسية. وتشمل هذه العوامل أسعار الفائدة والدولار والنفط والتوترات الجيوسياسية.
فإذا استمرت توقعات الفائدة المرتفعة، فقد يواجه المعدن ضغوطًا إضافية. كما قد تزيد عمليات البيع إذا استمرت اضطرابات الأسواق.
في المقابل، قد يستفيد الذهب من تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم. كذلك، قد يساعد ضعف الدولار على تحسين جاذبيته.
وتظل منطقة 4,000 دولار مستوى مهمًا للمتابعة خلال الجلسات المقبلة. لذلك، يراقب المستثمرون قدرة الأونصة على استعادة التداول فوقها.
وفي النهاية، تعكس التحركات الحالية تداخل عوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة. وبناءً على ذلك، يظل اتجاه الذهب مرتبطًا بتطورات الأسواق خلال الفترة المقبلة.
