تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرًا، تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به. ويستمر الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق المحمول وتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المستوردة.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي أُطلقت في يناير 2025، والتي كانت تسمح بإدخال جهاز واحد لكل مسافر دون رسوم جمركية، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية وجودة عالية. ويهدف القرار الجديد إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وقد ساهمت المنظومة بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. وشهد قطاع تصنيع الهواتف المحمولة طفرة نوعية خلال عام 2025، مع توفير أحدث الطرازات العالمية محليًا، بأسعار تنافسية وتوافرها في جميع منافذ البيع الرسمية.
ويُتوقع أن يسهم التوسع المحلي في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، كما قلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وأتاح للمستهلكين خيارات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع.
ولتسهيل الالتزام بالقانون، يمكن للمواطنين سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، أو عبر وسائل الدفع الرقمية المتاحة من البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية مستقبلية، مع إمكانية تقسيط الرسوم.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، وأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، مع التأكيد على أن السداد يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة.
للاستفسارات أو دعم تسجيل الأجهزة، يمكن التواصل مع الخط الساخن لتطبيق “تليفوني” على الرقم 15380، أو عبر أرقام الواتساب: 01033151553، 01152118155، 01200038580، 01501592162.
