أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس حجم الجهود الرائدة التي بذلتها الحكومة المصرية لدعم وتطوير هذه الصناعة الحيوية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
– يستهدف رفع نسبة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
– زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف لتتجاوز 35%.
– العمل على رفع حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
– جذب المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة السيارات.
– تحفيز التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة.
– إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدعم خطط التنمية.
نماذج بارزة للاستثمارات
– مصنع تجميع سيارات جيلي.
– شركة النصر للسيارات التي تعكس التوجه نحو تعزيز الصناعة المحلية.
ويأتي هذا النجاح في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية للاستثمارات الصناعية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يواكب النمو العالمي في صناعة السيارات المستدامة.
