أعلنت شركات توزيع الكهرباء في مصر إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من أسعار الكهرباء المنزلية الأقل تكلفة بدلًا من التعريفة الموحدة المرتفعة للعدادات الكودية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء، وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتشجيع المواطنين على التحول إلى النظام الرسمي.
إلغاء المعاينات الميدانية لتسريع الإجراءات
تضمنت التيسيرات الجديدة إلغاء المعاينات الميدانية بشكل كامل، حيث سيتم الاعتماد على البيانات المسجلة مسبقًا داخل منظومة شركات الكهرباء، دون الحاجة إلى إرسال لجان فنية إلى العقارات أو الوحدات السكنية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع إجراءات التحويل بشكل كبير، وتقليل الوقت والمجهود المطلوبين من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
التحويل دون تغيير العداد
أوضحت الجهات المختصة أن التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني لن يتطلب استبدال العداد الحالي، وإنما سيتم من خلال تعديل البيانات إلكترونيًا داخل النظام، مع إصدار كارت شحن جديد يعمل وفق نظام الشرائح المنزلية.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتقليل التكلفة على المواطنين، حيث لن يتحمل المشترك نفقات تركيب عداد جديد.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات الكهرباء عددًا من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام التحويل، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية، بالإضافة إلى نموذج التصالح رقم 10.
وأكدت الجهات المعنية منح أولوية خاصة لحائزي نموذج التصالح رقم 10، باعتباره مستندًا يؤكد جدية تقنين أوضاع العقار، ويسهل بدء إجراءات التحويل بسرعة.
التقديم الجماعي وخدمة التحويل أونلاين
أتاحت شركات الكهرباء أيضًا إمكانية التقديم الجماعي لسكان العقارات، بما يساعد على إنهاء الإجراءات في وقت أسرع، خاصة في المباني التي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات.
كما أصبح من الممكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، مع سداد رسوم بسيطة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الشركات أو الانتظار داخل الفروع.
وفر كبير في فاتورة الكهرباء
يمثل التحويل إلى العداد القانوني ميزة مالية كبيرة للمشتركين، إذ تبلغ التعريفة الحالية للعدادات الكودية نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، بينما يبدأ سعر الشريحة الأولى في النظام القانوني من 68 قرشًا فقط.
ورغم تدرج الأسعار وفقًا لحجم الاستهلاك، فإنها تظل أقل من التعريفة الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية، ما يوفر مبالغ ملموسة على الأسر شهريًا.
تقسيط مديونيات العدادات الكودية
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية، تقرر إتاحة تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال إلى النظام القانوني دون ضغوط مالية كبيرة.
فوائد التحويل للمواطنين
يرى متابعون أن هذه التسهيلات ستساهم في زيادة الإقبال على التحويل، نظرًا لما توفره من مزايا تشمل خفض قيمة الفاتورة، وتقنين الوضع القانوني، وسهولة الحصول على الخدمة، والاستفادة من شرائح الاستهلاك الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلبات التحويل، خاصة مع تبسيط الإجراءات وإلغاء المعاينات الميدانية.
