في ظل تحركات الدولة لتنظيم ملف الإيجار القديم والوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، يبرز خيار السكن البديل كأحد أبرز الحلول المطروحة أمام المستأجرين حاليًا، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقديم، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل الحجز وشروط الاستفادة قبل فوات الأوان.
الموعد النهائي للتقديم
تمثل الفترة الحالية الفرصة الأخيرة للراغبين في التقدم لحجز وحدات السكن البديل، إذ تقرر إغلاق باب التقديم الإلكتروني يوم 14 أبريل 2026 عبر منصة مصر الرقمية، على أن تعقب ذلك إجراءات جديدة قد تؤثر على نظم التخصيص وضوابط الاستحقاق.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، شددت الجهات المختصة على أن سرعة التقديم، إلى جانب استكمال المستندات المطلوبة بدقة، عاملان حاسمان لضمان إدراج الطلب ضمن مراحل الفحص والتخصيص، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد خلال الأيام الأخيرة.
خطوات التقديم إلكترونيًا
يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية عبر منصة مصر الرقمية:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية
اختيار خدمة استمارة السكن البديل
إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق
إدخال البيانات المطلوبة بدقة
رفع المستندات اللازمة
إرسال الطلب إلكترونيًا
شروط الاستفادة من السكن البديل
يشترط للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا الطرح:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا
أن يكون مستأجرًا فعليًا أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية
الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة
عدم غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون سبب قانوني
المستندات المطلوبة
يتعين على المتقدمين توفير المستندات التالية:
طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية
صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره
إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة
شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – قرار تمكين)
شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت)
شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم (إن وجدت)
أهداف طرح السكن البديل
تسعى الدولة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق الاستقرار السكني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضمن خطة متدرجة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق المستأجرين.
ومع اقتراب غلق باب الحجز، توصي الجهات المعنية المواطنين بسرعة اتخاذ قرار التقديم وعدم تأجيله، تفاديًا لأي تغييرات محتملة في الشروط أو أولويات التخصيص، خاصة أن السكن البديل يُعد من أهم الحلول المتاحة حاليًا ويوفر فرصة حقيقية للاستقرار السكني لآلاف الأسر.
