كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب وراء قراره خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، حيث خفض البنك سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي، فيما انخفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصبح 20.50%.
أسباب خفض الفائدة
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن الاقتصاد العالمي يواصل تعافيه النسبي، إلا أن الآفاق لا تزال متأثرة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وتواصل التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وأضاف أن معدلات التضخم العالمية مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر عبر التيسير التدريجي للسياسة النقدية.
وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط نتيجة تجاوز المعروض مستويات الطلب، فيما شهدت أسعار السلع الزراعية تحركات متباينة، مع بقاء التوقعات عرضة للمخاطر نتيجة احتمالية اضطراب سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
الوضع المحلي
وأشار البنك إلى أن تقديرات الربع الرابع من 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة حوالي 5.0% مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا أساسًا بمساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وأكد أن هذا النمو سيدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، مع استمرار الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب.
تطورات التضخم
سجل معدل التضخم العام في نوفمبر 2025 انخفاضًا ليصل إلى 12.3%، على الرغم من زيادة أسعار الوقود، ويعود هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض معدلات تضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. في المقابل، بلغ التضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات.
وسجل التضخم الشهري في نوفمبر 0.3% للعامي و0.8% للتضخم الأساسي، مما يعكس تحسن توقعات التضخم وتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة. ويتوقع البنك أن يستقر التضخم السنوي العام عند حوالي 14% في المتوسط خلال 2025، مقارنة بـ28.3% في العام الماضي، فيما يُتوقع انخفاضه تدريجيًا في 2026 للاقتراب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية.
قرار لجنة السياسة النقدية
استندت لجنة السياسة النقدية في قرارها إلى هذه التطورات، معتبرة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خطوة مناسبة لدعم التوقعات الاقتصادية وتعزيز المسار النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة استمرار تقييمها لوتيرة التيسير النقدي استنادًا إلى التوقعات والمخاطر وبيانات الاقتصاد المحلي والعالمي، مع الالتزام باستخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف خلال 2026.
وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
