أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار والإنتاج والتصدير، بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعافي الصناعات التحويلية، وارتفاع الصادرات غير البترولية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في مؤتمر “سيتي بنك للأسواق الناشئة” المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض ملامح الأداء الاقتصادي المصري وخطط الحكومة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو المستدام.
مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية
قال وزير المالية إن الحكومة تعاملت مع التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وأوضح أن الدولة حريصة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر مرونة وتوازنًا، بما يمكنها من احتواء الصدمات والمخاطر الحالية والمستقبلية، مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة والغذاء، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
شراكة قوية مع القطاع الخاص لتعزيز النمو والإنتاج
أكد كجوك أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تشهد نموًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع تعافي قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع معدلات التصدير.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات غير البترولية.
التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية أكثر توازنًا
وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية أكثر توازنًا تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا ملحوظًا دون فرض أعباء أو ضرائب جديدة، وذلك بفضل تطبيق حزمة من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية بصورة طوعية، بما يوفر موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
تراجع الدين وتحسن مؤشرات الاستدامة المالية
وكشف الوزير عن إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل وإطالة متوسط آجال الاستحقاق.
وأوضح أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بمستواه في يونيو 2023، مع استمرار الدولة في تنفيذ هذا المسار خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، في الوقت الذي شهدت فيه العديد من الاقتصادات الناشئة ارتفاعًا في مستويات الدين.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
أكد كجوك أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تسير في اتجاه إيجابي، حيث نجحت الدولة في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
كما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.2% خلال الفترة نفسها، بما يعكس نجاح جهود ضبط المالية العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستدامة المالية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم
وأشار الوزير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، في مؤشر يعكس قوة المركز المالي الخارجي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا في إطار برنامج اقتصادي متماسك يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والأسواق.
السياحة تواصل تحقيق نتائج قياسية
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح وزير المالية أن القطاع يواصل تحقيق أداء قوي، حيث سجلت الإيرادات السياحية نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد أن هذه النتائج تعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز قدرته على المساهمة في دعم موارد النقد الأجنبي وتحقيق النمو الاقتصادي.
تعكس تصريحات وزير المالية في مؤتمر سيتي بنك بلندن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن يركز على دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين والاحتياطي النقدي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
أحمد كجوك، وزير المالية، الاقتصاد المصري، الاستثمارات الخاصة، الصادرات غير البترولية، مؤتمر سيتي بنك، الدين الخارجي المصري، الاحتياطي النقدي، السياحة في مصر، الإصلاح الاقتصاد
