وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل جديد بقيمة مليار دولار لمصر، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، ودفع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في خطوة تعكس استمرار الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويشمل التمويل الجديد ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، ضمن برنامج يستهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
تمويل جديد لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
يأتي التمويل في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، تحت اسم “برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وتسعى مصر من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز الاستقرار المالي
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الجوهرية، من بينها توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتطوير السياسات الضريبية والإدارية، وهي الإجراءات التي ساعدت في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، والحد من معدلات التضخم تدريجيًا، وتحسين ثقة المستثمرين والأسواق.
ورغم التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية، فإن استمرار الصراعات الإقليمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي والإقليمي، ما يجعل استمرار الإصلاحات الاقتصادية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار.
البنك الدولي: مصر تمضي في أجندة إصلاحية طموحة
أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن مصر تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي طموح يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال جيمبرت إن التمويل الجديد يدعم خطوات مهمة في مسار بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والتنافسية والاستدامة، بما يساعد مصر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
دعم بريطاني لبرنامج الإصلاح المصري
من جانبها، أكدت سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن التمويل يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة، موضحة أن الإصلاحات المرتبطة بالمشروع ستسهم في توفير فرص عمل أفضل، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
كما أشاد مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الضمان الائتماني البريطاني سيسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.
تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار
يركز التمويل الجديد على دعم السياسات التي تستهدف إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، وتعزيز قواعد المنافسة العادلة، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما يدعم البرنامج إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين أداء أسواق الدين المحلية، وتقليل تكلفة التمويل الحكومي، بما يعزز الاستدامة المالية للدولة.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
يتضمن البرنامج إجراءات اجتماعية تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين وصولهم للخدمات الأساسية ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
يمثل التحول الأخضر أحد المحاور الرئيسية للتمويل الجديد، حيث يدعم البرنامج تطوير منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنمية أسواق اعتمادات الكربون، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
شراكات دولية لدعم التنمية في مصر
يتسق التمويل الجديد مع برامج الدعم المقدمة من مؤسسات دولية أخرى، على رأسها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ضمن جهود أوسع لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلًا موازيًا لدعم البرنامج، في إطار الشراكات الدولية الداعمة للإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.
