أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل بشكل مشترك لتنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم نشاط سوق الأوراق المالية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية.
وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية. كما تنفذ وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ومساندة الممولين الملتزمين، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية. كما تستهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، بما يسهم في تنشيط سوق المال وزيادة معدلات الاستثمار.
تعديلات ضريبية لمعالجة ملفات سوق الأوراق المالية
قالت رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات شملت قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وأضافت أن هذه التعديلات عالجت عددا من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية. كما استهدفت تبسيط الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وأكدت أن إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح يعد من أبرز التعديلات التي تضمنتها الحزمة الجديدة. كما تضمنت حوافز تشجع الشركات على طرح أسهمها في البورصة المصرية.
تشجيع الشركات على القيد في البورصة
أوضحت رشا عبدالعال أن الحوافز الجديدة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة.
وأضافت أن القيد في البورصة يساعد الشركات على التوسع، وجذب استثمارات جديدة، وتحسين قدرتها على التمويل.
وأكدت أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة لزيادة عمق سوق المال، ورفع كفاءة السوق، وتنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.
إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.
وأوضحت أن هذه المعاملات ستخضع فقط لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في القانون.
وأضافت أن هذا التعديل يسهم في رفع تنافسية سوق الأوراق المالية. كما يشجع المستثمرين على زيادة تعاملاتهم داخل البورصة المصرية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة من المتوقع أن تدعم السيولة داخل السوق، وتجذب استثمارات محلية وأجنبية خلال الفترة المقبلة.
استبعاد الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة
أوضحت رشا عبدالعال أن التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة لن تخضع لضريبة الدمغة بعد التعديلات الجديدة.
وأضافت أن هذه المعاملات ستخضع لضريبة الدخل فقط.
وأكدت أن هذا الإجراء يحقق العدالة الضريبية، وينهي الازدواج الضريبي بصورة كاملة.
كما يسهم في تبسيط المعاملة الضريبية، ويوفر وضوحا أكبر للمستثمرين عند احتساب الالتزامات الضريبية.
إعفاء نشاط صانع السوق
كشفت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات تضمنت إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة.
وأضافت أن صانع السوق يؤدي دورا مهما في زيادة معدلات التداول داخل البورصة.
كما يسهم في تعزيز السيولة، وتحسين كفاءة السوق، ودعم استقرار التعاملات اليومية.
وأكدت أن هذا الإعفاء يأتي ضمن حزمة متكاملة تستهدف تطوير سوق المال المصري، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات.
آلية جديدة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية
أشارت رئيس المصلحة إلى استحداث آلية واضحة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة.
وأضافت أن هذه الآلية تساعد على احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية بطريقة أكثر دقة.
وأكدت أن التعديلات الجديدة تبسط إجراءات المحاسبة الضريبية. كما تمنح المستثمرين وضوحا أكبر عند تنفيذ معاملاتهم.
وأوضحت أن تبسيط الإجراءات يعد من أهم أهداف الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، لأنه يقلل الوقت والجهد على المستثمرين والشركات.
دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية البورصة
أكدت مصلحة الضرائب أن الحزمة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير السياسات الضريبية، بما يدعم الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن هذه التعديلات تساعد على تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة سوق المال، وزيادة تنافسيته.
كما تسهم في تشجيع الشركات على القيد في البورصة، والاستفادة من المزايا التي توفرها السوق للمستثمرين والشركات.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الضريبية تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
إصلاحات تعزز ثقة المستثمرين
تأتي هذه التعديلات ضمن خطة متكاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وزيادة كفاءة النظام الضريبي.
كما تسهم في تحسين مستوى الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإصلاحات على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع زيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وتدعم هذه الخطوات قدرة سوق المال على جذب رؤوس أموال جديدة، وزيادة أحجام التداول، وتعزيز دوره في تمويل الشركات والمشروعات.
التعديلات تدعم نمو سوق المال
تسهم الحوافز الضريبية الجديدة في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا. كما تساعد على رفع كفاءة سوق المال المصري.
وتدعم الإجراءات الجديدة قدرة الشركات على التوسع، وجذب التمويل، وزيادة معدلات النمو.
ومن المنتظر أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة. كما تعزز مكانة السوق باعتباره أحد أهم أدوات تمويل الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
