التمويل الاستهلاكي في مصر واصل تحقيق نمو قوي خلال عام 2026، بعدما سجلت قيمة التمويلات الممنوحة نحو 51.031 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام، مع ارتفاع عدد العملاء المستفيدين إلى نحو 6.5 مليون مواطن، بدعم من توسع شركات التمويل وزيادة الإقبال على شراء السلع والخدمات بنظام التقسيط. للمزيد أضغط هنا
ويستعرض موقع بانكرز توداي في هذا التقرير تفاصيل تطورات نشاط التمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقرأ أيضا المرأة تتصدر أرصدة التمويل متناهي الصغر بـ54.48% وتتجاوز 73 مليار جنيه
التمويل الاستهلاكي يسجل نموًا بنسبة 74.5%
واصل التمويل الاستهلاكي في مصر تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات التقسيط وتوسع الشركات العاملة في القطاع.
التمويلات الاستهلاكية تتجاوز 51 مليار جنيه خلال 5 أشهر
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال أول 5 أشهر من عام 2026 بلغ نحو 51.031 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجلت التمويلات خلال الفترة نفسها من عام 2025 نحو 29.240 مليار جنيه.
وبالتالي، ارتفعت قيمة التمويلات بنحو 21.791 مليار جنيه، محققة معدل نمو سنوي قوي بلغ 74.5%.
ويأتي هذا النمو اللافت، في ظل زيادة الإقبال على خدمات التقسيط، بالإضافة إلى توسع شركات التمويل الاستهلاكي في تقديم حلول مالية متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.
ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي إلى 6.5 مليون مواطن
ولم يقتصر النمو في قطاع التمويل الاستهلاكي على قيمة التمويلات فقط، بل امتد أيضًا إلى عدد العملاء المستفيدين من هذه الخدمات.
فقد ارتفع عدد عملاء خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 إلى نحو 6.479 مليون عميل.
وذلك مقارنة بنحو 3.825 مليون عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبذلك، سجل عدد العملاء زيادة قدرها 2.654 مليون عميل، بنسبة نمو بلغت 69.4%.
ويعكس هذا الارتفاع، بشكل واضح، زيادة اعتماد المواطنين على أنظمة التقسيط للحصول على السلع والخدمات المختلفة، خاصة مع سهولة إجراءات التمويل وتنوع المنتجات المتاحة.
أقرأ أيضا الشركات ترهن أصولًا بـ4 تريليونات جنيه للحصول على التمويل.. البنوك تستحوذ على 95% من الضمانات
التمويل الاستهلاكي في مصر يحقق قفزة خلال مايو
وعلى المستوى الشهري، واصل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر أداءه القوي خلال مايو 2026.
حيث بلغت قيمة التمويلات الجديدة نحو 11.095 مليار جنيه.
وذلك مقارنة بنحو 7.265 مليار جنيه خلال مايو 2025.
وبالتالي، سجلت التمويلات زيادة قدرها 3.830 مليارات جنيه، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 52.7%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العملاء خلال شهر مايو إلى نحو 1.431 مليون عميل.
مقابل 898.7 ألف عميل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وبذلك، زاد عدد العملاء بنحو 532.7 ألف عميل، بنسبة نمو بلغت 59.3%.
شركات التمويل الاستهلاكي توسع نشاطها في السوق
ومن ناحية أخرى، ساهم توسع شركات التمويل غير المصرفي في دعم نمو القطاع خلال الفترة الماضية.
كما أدى انتشار خدمات الشراء بالتقسيط إلى زيادة الإقبال على التمويلات، خاصة مع تنوع المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الأنظمة.
وعلاوة على ذلك، أصبحت التمويلات الاستهلاكية خيارًا مهمًا أمام شريحة كبيرة من المواطنين.
وذلك للحصول على الأجهزة المنزلية، والسيارات، والخدمات التعليمية والطبية، وغيرها من الاحتياجات المختلفة.
أرصدة التمويل الاستهلاكي تتجاوز 93 مليار جنيه
وفي سياق متصل، شهدت أرصدة شركات التمويل الاستهلاكي ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مايو 2026.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت أرصدة التمويل إلى 93.7 مليار جنيه.
مقارنة بنحو 48.8 مليار جنيه في نهاية مايو 2025.
وبالتالي، بلغت الزيادة نحو 44.9 مليار جنيه، محققة معدل نمو يقارب 92%.
ويؤكد هذا النمو استمرار توسع السوق، بالإضافة إلى زيادة حجم النشاط داخل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة الحالية.
التمويل الاستهلاكي في مصر يدعم نشاط الاقتصاد
ومن جهة أخرى، يمثل نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأدوات المهمة التي تساعد على تنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
فمن ناحية، يمنح المواطنين فرصة الحصول على المنتجات والخدمات مع توزيع قيمة السداد على فترات زمنية مختلفة.
ومن ناحية أخرى، يساعد الشركات على زيادة المبيعات وتحفيز الطلب المحلي.
لذلك، أصبح القطاع أحد القطاعات الحيوية داخل منظومة التمويل غير المصرفي، خاصة مع دوره في دعم النشاط الاقتصادي.
توقعات باستمرار نمو قطاع التمويل الاستهلاكي
وفي النهاية، تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار فرص نمو سوق التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.
وذلك مع زيادة عدد الشركات العاملة في السوق، إلى جانب ارتفاع وعي المواطنين بخدمات التقسيط والحلول التمويلية المختلفة.
كذلك، من المتوقع أن يساهم استمرار تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل في زيادة قاعدة العملاء.
وبالتالي، يظل التمويل الاستهلاكي في مصر من القطاعات الواعدة التي تشهد توسعًا سريعًا، خاصة مع ارتفاع قيمة التمويلات وعدد المستفيدين.
كما يعكس هذا النمو زيادة الاعتماد على الحلول التمويلية غير المصرفية في دعم احتياجات المواطنين وتنشيط الاقتصاد المصري.
