نفت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم بشكل قاطع إغلاق شركات تمويل غير مصرفي. جاء ذلك رداً على ما تداولته حسابات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي. هذه الشائعات ادعت صدور قرار بغلق فروع عدد كبير من شركات التمويل ومؤسساته.
حقيقة الشائعات المتداولة حول شركات التمويل
أوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن القرار المتداول قديم. كما أكد أن تاريخه يعود إلى أكتوبر 2025. وبالتالي، هذا القرار نص على إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. وقد استهدف عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج).
توضيح الهيئة بشأن القرار “القديم” وتفاصيل إلغاء التراخيص
وفي هذا الإطار، شدد المصدر على أن الأسماء المتداولة حالياً لا علاقة لها بالقرار السابق. هذه الشركات لا تتضمنها قائمة التراخيص الملغاة. فضلاً عن ذلك، فإن القرار السابق يتعلق بفئة محددة. إنه يخص جمعيات ومؤسسات أهلية معينة.
لا صلة بين الأسماء المتداولة والقرارات التنظيمية
ومن جهة أخرى، تؤكد الهيئة أهمية التحقق من المعلومات. كما تدعو لمتابعة المصادر الرسمية فقط. هذا يضمن دقة البيانات وتجنب انتشار نفي إغلاق شركات تمويل خاطئة. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل على حماية القطاع. الصناعة تشدّد الرقابة بشكل مستمر لضمان استقراره. وبالتالي، يجب توخي الحذر عند تداول الأخبار غير الموثوقة. إنها تهدف لإثارة البلبلة في الأسواق المالية.
