تتجه أنظار المستثمرين والأسواق المالية العالمية اليوم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في رابع اجتماعاته خلال عام 2026، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
أول اجتماع بعد وقف الحرب
ويكتسب الاجتماع أهمية استثنائية كونه يأتي بعد الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب وعودة الاستقرار النسبي إلى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بشأن التضخم وأسعار الطاقة ومسار السياسة النقدية الأمريكية.
الفيدرالي الأمريكي أمام اختبار جديد
تتوقع غالبية المؤسسات المالية والمحللين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، ليستقر نطاق الفائدة بين 3.5% و3.75%.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار البنك المركزي الأمريكي في مراقبة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بتشديد أو تيسير السياسة النقدية.
التضخم لا يزال فوق المستهدف
رغم تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروتها السابقة، لا يزال معدل التضخم الأمريكي أعلى من المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وسجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة نحو 4.2% خلال مايو الماضي، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة والنفط خلال الأشهر السابقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
كيف يؤثر اتفاق السلام مع إيران على قرار الفيدرالي؟
ساهم الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني في تغيير المشهد الاقتصادي العالمي بصورة ملحوظة، خاصة مع توقعات استئناف صادرات النفط الإيرانية وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.
1ـ انخفاض الضغوط على أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة مع تزايد التفاؤل بشأن استقرار الإمدادات العالمية، ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
ويمنح هذا التطور صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة مساحة أكبر للتريث قبل التفكير في أي زيادات جديدة للفائدة.
تحسن النظرة الاقتصادية العالمية
يرى محللون أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو العالمي والاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما يدعم توجه الفيدرالي نحو الحفاظ على السياسة الحالية لحين اتضاح الصورة بشكل أكبر.
أهمية “مخطط النقاط” في اجتماع اليوم
يحظى اجتماع هذا الأسبوع بأهمية خاصة لأنه يتزامن مع إصدار ما يعرف بـ”مخطط النقاط”، وهو التقرير الفصلي الذي يعرض توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة.
الفيدرالي الأمريكي يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%–3.75%
هل تتغير توقعات الفائدة؟
في التوقعات السابقة الصادرة خلال مارس الماضي، رجح أعضاء الفيدرالي إمكانية تنفيذ خفض واحد للفائدة خلال العام.
لكن مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، يتوقع عدد من الخبراء أن تظهر التوقعات الجديدة ميلاً أكبر نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.
هل يلمح الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجددًا؟
خلال الأسابيع الماضية، حذر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من إمكانية العودة إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع أو فشلت في التراجع نحو المستهدف.
كما توقعت بعض المؤسسات الاستثمارية أن يصبح الخطاب الرسمي للفيدرالي أكثر تشددًا مقارنة بالاجتماعات السابقة، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحًا إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.
ويرى خبراء أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يدفع بعض أعضاء الفيدرالي إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن التضخم وأسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على لهجة البيان النهائي.
ماذا تترقب الأسواق من بيان الفيدرالي؟
يترقب المستثمرون عدة نقاط رئيسية في البيان المرتقب، أبرزها:
-
مستقبل أسعار الفائدة
هل سيؤكد الفيدرالي استمرار تثبيت الفائدة أم يفتح الباب أمام زيادات مستقبلية؟
-
توقعات التضخم والنمو
ستراقب الأسواق أي تعديلات على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
- مصير خفض الفائدة
يتوقع بعض المحللين حذف الإشارات السابقة التي كانت تتحدث عن احتمالات خفض الفائدة، واستبدالها بعبارات أكثر حيادية تؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وفقًا للبيانات الاقتصادية.
تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق
يعد قرار الفيدرالي من أكثر الأحداث تأثيرًا على الأسواق العالمية، حيث ينعكس بشكل مباشر على الدولار الأمريكي وأسعار الذهب وأسواق الأسهم والسندات.
كما تتابع الأسواق الناشئة، ومنها مصر، نتائج الاجتماع لما لها من تأثير على تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأسعار العملات والاستثمارات الأجنبية.
