واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، ومنع أي ممارسات غير قانونية، حيث كثفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية حملاتها خلال الأسبوع الأول من شهر يناير.
وأسفرت الحملات عن إحباط محاولة جديدة للتربح غير المشروع، بعدما تمكنت منظومة التتبع الرقمية من رصد وكيل لعدد من محطات الوقود بجنوب مصر، قام بتهريب كميات كبيرة من السولار المخصص لمحطاته، ونقلها بواسطة سيارات صهريجية إلى مناطق جبلية حدودية.
وبحسب بيان الهيئة، فإن الوكيل سبق اتهامه وتحويله للنيابة خلال الأشهر الماضية، إلا أنه عاد لممارسة النشاط المخالف مجددًا، حيث تم ضبطه أثناء تهريب 22 شحنة بإجمالي بلغ نحو مليون و144 ألف لتر سولار. وعلى الفور، تقرر إلغاء ترخيصه نهائيًا، وتغريمه أكثر من 36 مليون جنيه، مع إحالته مجددًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار مكافحة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، تمكنت اللجنة من ضبط ثلاث نقاط مخالفة، اثنتان بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا وبيشا بالزقازيق، والثالثة بقرية الزرقا بمحافظة دمياط، وجارٍ العمل على إزالتها بالكامل.
كما تم ضبط مؤسسة بمحافظة دمياط تقوم بالترويج لإنشاء نقاط تموين غير مرخصة، بهدف التربح غير الشرعي من البنزين والسولار، إضافة إلى مزاولة أعمال الدمغ والموازين دون تصاريح قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.
وخلال حملات التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، رصدت اللجنة عددًا من أوجه القصور داخل أحد المصانع بكفر الدوار، شملت نقص العمالة، وعدم اختبار سلامة الأسطوانات، وتعطل الموازين، إلى جانب ضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسؤولة بسرعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
كما شملت الحملات المرور على 25 محطة وقود بمحافظات البحيرة ودمياط والبحر الأحمر، حيث تم رصد عدة مخالفات، من بينها عشوائية التوصيلات الكهربائية، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة، ونقص وتلف مهمات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق المختصة بسرعة تصحيح الأوضاع والالتزام باشتراطات السلامة.
