سجل معدل التضخم الشهري، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تراجعًا بنحو 0.5% ليبلغ 1.2% بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بـ1.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نشرة البنك المركزي الصادرة اليوم أن التضخم الشهري ارتفع بمقدار 1% مقارنة بشهر ديسمبر السابق، الذي سجل 0.2%، ما يعكس تغيرات في حركة الأسعار على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، واصل معدل التضخم اتجاهه النزولي، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.6% ليصل إلى 11.2% بنهاية يناير، مقابل 11.8% في ديسمبر من العام نفسه.
وفي السياق ذاته، كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم الشهري بلغ 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% خلال يناير 2026، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025.
مواعيد اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة
وعلى صعيد السياسة النقدية، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال العام الجاري بعد غدٍ الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب في الأسواق وتوقعات واسعة ببدء دورة خفض جديدة لأسعار الفائدة خلال عام 2026، قد تصل إلى 6% على مدار العام، وفق تقديرات عدد من الخبراء والمحللين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خلال ديسمبر 2025 بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، في خطوة عكست توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي مع تراجع الضغوط التضخمية.
ويعتمد البنك المركزي المصري على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يلجأ إلى خفضها مع انحسار الضغوط التضخمية، أو رفعها في حال تسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، والتي جاءت مواعيدها كالتالي:
12 فبراير
2 أبريل
21 مايو
9 يوليو
20 أغسطس
24 سبتمبر
29 أكتوبر
17 ديسمبر
