كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 14.027 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 2.8 تريليون جنيه، في مؤشر يعكس توسع النشاط النقدي وتحسن مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ارتفاع السيولة المحلية في البنك المركزي
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.803 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر من العام السابق، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم السيولة المتداولة بالاقتصاد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليبلغ 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 1.121 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة التعاملات النقدية المباشرة في السوق.
كما لفت البنك المركزي إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت نموًا واضحًا، لتصل إلى 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس تحسن مستويات السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية.
البنك المركزي : مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي المصري أنه على مدار عقود طويلة ظل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث اضطلع بدور محوري في ضمان الاستقرار المالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، ودعم بيئة مصرفية متوازنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وشدد البنك المركزي على استمراره في أداء مهامه بثبات وعزيمة، بما يسهم في دعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة، وتعزيز الثقة في النظام المالي، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
