سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027. وجاء ذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وارتفعت التحويلات بنسبة 20.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026. كما بلغت نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستويات قياسية في 2026
وعلى مستوى العام الميلادي، حققت تحويلات المصريين بالخارج تدفقات قياسية. فقد بلغت نحو 38.2 مليار دولار خلال 9 أشهر.
وشملت هذه الحصيلة الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. وذلك مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبذلك ارتفعت قيمة التحويلات بنحو 8 مليارات دولار على أساس سنوي. وهو ما يعكس استمرار نمو التدفقات المالية من الخارج.
البنك المركزي يكشف تطور تحويلات المصريين بالخارج
وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج. كما تعكس أهمية هذه التدفقات للاقتصاد المصري.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي. إذ توفر موارد دولارية للقطاع المصرفي.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التحويلات في تعزيز المعروض من العملات الأجنبية. كما تدعم موارد الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، تمثل هذه التدفقات مصدرًا مهمًا لدعم الأسر المصرية. خاصة مع اعتماد عدد من الأسر على دخول ذويها العاملين بالخارج.
وتؤكد الأرقام المعلنة استمرار نمو التحويلات خلال عام 2026. كما تبرز دور المصريين بالخارج في دعم موارد النقد الأجنبي.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها خلال الأيام الماضية، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
تسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار التغيرات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
ويعد التحكم في التضخم أحد أبرز أهداف البنك المركزي، حيث تعتمد قرارات الفائدة بشكل مباشر على قراءة مستجدات الأسعار وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.
