يتساءل كثير من المواطنين عن حالات إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في مصر. ويأتي ذلك بالتزامن مع التعديلات القانونية الجديدة التي أقرت تيسيرات لإسقاط المديونية.
وتهم هذه التيسيرات أصحاب العقارات الذين تراكمت عليهم المستحقات الضريبية. إذ يسمح القانون بإسقاط الدين كليًا أو جزئيًا في حالات محددة.
وفي هذا السياق، حددت المادة 29 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية 4 حالات لإسقاط المديونية. ويشترط القانون توافر ضوابط معينة وتقديم المستندات الرسمية اللازمة.
ما الحالات الأربع التي تسقط دين الضريبة العقارية؟
أوضح أشرف عبد الغني، الخبير الضريبي، أن القانون حدد 4 حالات لإسقاط المديونية الضريبية. وتشمل هذه الحالات ما يلي:
1- وفاة المكلف دون تركة ظاهرة
يجوز إسقاط دين الضريبة العقارية عند وفاة الشخص المكلف بالسداد. ويشترط ألا يترك المتوفى أموالًا أو ممتلكات ظاهرة. وذلك حتى لا تكون هناك أصول يمكن الرجوع إليها لتحصيل المديونية.
2- عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها
تتضمن الحالات أيضًا عدم امتلاك المكلف أموالًا قابلة للحجز. ويجب إثبات عدم وجود ممتلكات يمكن التنفيذ عليها قانونيًا. ويهدف ذلك إلى تحصيل مستحقات الضريبة العقارية.
3- الإفلاس النهائي
يسمح القانون بالنظر في إسقاط المديونية عند إفلاس المكلف نهائيًا. ويشترط صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة. وبذلك يمكن بحث إسقاط الدين وفقًا للإجراءات القانونية.
4- مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة
تشمل الحالات مغادرة المكلف مصر لمدة 10 سنوات متصلة. ويشترط ألا يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها. ويجب أن تكون هذه الأموال كافية لتحصيل الضريبة العقارية المستحقة.
خطوات تقديم طلب إسقاط دين الضريبة العقارية
أوضح الخبير الضريبي أن المواطن يستطيع تقديم طلب إسقاط المديونية. كما يمكن لمن يمثله قانونيًا تقديم الطلب نيابة عنه.
ويُقدم الطلب إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة. ويجب توضيح أسباب طلب إسقاط الدين. كذلك ينبغي إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت توافر إحدى الحالات الأربع.
متى يتم البت في طلب إسقاط الضريبة العقارية؟
بعد تقديم الطلب، يُحال إلى اللجنة المختصة لدراسته. ويصدر وزير المالية أو من يفوضه قرارًا بتشكيل هذه اللجنة.
وتتولى اللجنة فحص الحالة ومراجعة المستندات المقدمة. كما تتحقق من انطباق الشروط القانونية على مقدم الطلب.
ويتم البت في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا. وتبدأ هذه المدة من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة.
وأشار عبد الغني إلى أن توصيات اللجنة لا تصبح نهائية بمجرد صدورها. بل يجب اعتمادها بقرار من وزير المالية أو من يفوضه.
هل يمكن سحب قرار إسقاط المديونية الضريبية؟
يجوز سحب قرار إسقاط المديونية إذا ثبت استناده إلى سبب غير صحيح. لذلك يجب تقديم مستندات رسمية تثبت أحقية المواطن في الاستفادة من التيسيرات.
ولا يعني التعثر المالي إسقاط الدين الضريبي تلقائيًا. كما أن التأخر في السداد لا يمنح المواطن إعفاءً من المديونية.
ويشترط القانون إثبات توافر إحدى الحالات الأربع المحددة. وذلك حتى يتمكن المكلف من الاستفادة من إجراءات إسقاط الضريبة العقارية.
