قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس ، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2026 ووصل إلى نحو 57.5 مليار دولار، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه.
وجاء ذلك مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وبذلك ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنحو 152 مليون دولار خلال شهر واحد.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. كما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع للشهر العاشر
واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي مساره الصعودي خلال عام 2026. وسجل زيادة للشهر العاشر على التوالي، وفق البيانات المعلنة.
وبلغ الاحتياطي نحو 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026. ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وبذلك حقق الاحتياطي زيادة تقارب 4.9 مليار دولار منذ بداية العام. وهو ما يعكس نمو موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
ما أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي؟
يمثل الاحتياطي الأجنبي أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد. ويساعد الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.
كما يساهم في سداد الالتزامات الخارجية. ويدعم قدرة البنك المركزي على التعامل مع التغيرات في أسواق الصرف العالمية.
ويساعد ارتفاع الاحتياطي أيضًا على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر
تتعدد مصادر النقد الأجنبي التي تدعم الاحتياطي المصري. وتأتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمتها.
كما تشمل المصادر إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. إلى جانب إيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وتساهم هذه الموارد في زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي. كما تدعم قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته الاستيرادية.
ويترقب المتعاملون استمرار نمو الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة. خاصة مع متابعة تطورات موارد النقد الأجنبي وحركة الاستثمارات والتدفقات الخارجية.
