أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بزيادة المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك من خلال رفع قيمة حافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار جهود تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة الأكاديمية والبحثية، ودعم الكوادر التي تساهم في تطوير التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وتضمن القرار تحديد قيم مالية مختلفة للزيادة، بما يراعي التدرج الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والهيئات المعاونة.
تفاصيل الزيادة المالية حسب الدرجة الوظيفية
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء قيمة الزيادة الجديدة وفقًا للمسمى الوظيفي، وجاءت المبالغ المقررة على النحو التالي:
الأستاذ: 1500 جنيه.
الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.
المدرس: 1000 جنيه.
المدرس المساعد: 750 جنيهًا.
المعيد: 500 جنيه.
وتعكس هذه الزيادات اختلاف المستحقات المالية بحسب الدرجة الأكاديمية، حيث يحصل الأستاذ على القيمة الأعلى، بينما يحصل المعيد على 500 جنيه.
كما تستهدف هذه الخطوة دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمساهمة في تحسين دخول العاملين بالجامعات المصرية.
الفئات التي يشملها قرار رئيس الوزراء
تسري الزيادة على أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
كما تمتد إلى الفئات المناظرة بالمؤسسات التابعة لقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
ويشمل القرار أيضًا نظراء هذه الفئات في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعمل بكل جهة.
ويأتي ذلك لضمان استفادة الكوادر الأكاديمية والبحثية المشمولة بالتشريعات المنظمة من الزيادة المقررة، وعدم اقتصارها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فقط.
آلية تمويل الزيادة الجديدة بالجامعات
حدد القرار آلية واضحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 50% من إجمالي التكلفة.
في المقابل، تتحمل الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية النسبة المتبقية، بواقع 50% من موارد التمويل الذاتي لكل جهة.
وأشار القرار إلى إمكانية التنسيق مع وزارة المالية إذا استدعت الحاجة ذلك، لضمان توفير المخصصات المالية المطلوبة.
ومن المقرر تطبيق القواعد المعمول بها حاليًا بشأن صرف حافز الجودة على الزيادة الجديدة، بما يضمن انتظام إجراءات الصرف وفقًا للضوابط المحددة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لتحسين المستحقات المالية للعاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم استقرار الكوادر الأكاديمية.
كما تعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الجامعات ورفع جودة العملية التعليمية والبحثية.
ويتابع موقع بانكرز توداي القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والحوافز، لرصد تأثيرها على مختلف الفئات والقطاعات في مصر.
