أعلنت وزارة المالية استمرار خطتها لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة. وتستهدف الوزارة خفضه بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وأكدت الوزارة التزامها بسداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي سنويًا. ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة نجاح مصر في العودة إلى الأسواق الدولية. وذلك من خلال إعادة فتح إصدارات سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار.
وزارة المالية تعلن تفاصيل إعادة فتح إصدارات السندات الدولية
أوضحت وزارة المالية أن إعادة فتح الإصدارات القائمة تعكس قدرتها على التواصل مع المستثمرين. كما تدعم تحقيق مستهدفات التمويل وتنويع أدوات الاقتراض.
وفي هذا الإطار، بلغت قيمة الإصدارات المعاد فتحها 500 مليون دولار. وتوزعت هذه القيمة على شريحتين رئيسيتين:
- 150 مليون دولار لسندات بأجل 3 سنوات، تستحق في 2030.
- 350 مليون دولار لسندات بأجل 6 سنوات، تستحق في 2033.
وبذلك، يصل متوسط أجل هذه الإصدارات إلى نحو 5 سنوات. كما تستهدف الوزارة إطالة عمر الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
خفض الدين الخارجي لمصر من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا
أكدت وزارة المالية استمرار العمل على تقليل حجم الدين الخارجي. وفي المقابل، تستهدف خفضه بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وأشارت الوزارة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة أن تتجاوز قيمة السداد السنوي حجم الاقتراض الخارجي الجديد. ويأتي ذلك ضمن توجه لإدارة الالتزامات الخارجية بصورة أكثر كفاءة.
تنويع مصادر التمويل ودعم ثقة المستثمرين
أكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. كما شددت على أهمية تنويع مصادر التمويل لتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
وفي هذا السياق، نفذت مصر عددًا من أدوات التمويل الدولية خلال الفترة الماضية. وشملت هذه الأدوات ما يلي:
- الصكوك السيادية الدولية في أكتوبر 2025.
- السندات الاجتماعية في مايو 2026.
- سندات الساموراي المستدامة في يونيو 2026.
ومن ناحية أخرى، تخصص حصيلة هذه الإصدارات لدعم أهداف التنمية المستدامة. كما تساعد على تنويع مصادر التمويل والوصول إلى شرائح مختلفة من المستثمرين.
الطروحات الحكومية والخاصة تعكس تحسن ثقة المستثمرين
أشارت وزارة المالية إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفي الوقت نفسه، يمثل تنويع أدوات التمويل والأسواق جزءًا من استراتيجية إدارة الدين. فضلًا عن ذلك، تسعى الوزارة إلى إطالة آجال الاستحقاق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وبناءً عليه، تستهدف الحكومة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة. مع التركيز على خفض الدين الخارجي وتنويع مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.
وأخيرًا، تواصل وزارة المالية العمل على تحقيق مستهدفات إدارة الدين. وذلك من خلال الموازنة بين الاقتراض والسداد وتوسيع أدوات التمويل المتاحة.
