تُعد مستندات شراء الشقق من أهم الأمور التي يجب مراجعتها قبل توقيع العقد أو دفع المقدم. فالتأكد من سلامة الأوراق يحمي المشتري من النزاعات القانونية. كما يساعد على التأكد من ملكية البائع للشقة وصحة إجراءات البيع.
لذلك، يجب عدم الاعتماد على الإعلانات أو الوعود الشفهية فقط. بل ينبغي مراجعة المستندات المرتبطة بالوحدة، والتأكد من مطابقة بياناتها للواقع. كذلك يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص قبل إتمام التعاقد.
مستندات مهمة قبل التعاقد على شقة
هناك مجموعة من الأوراق التي ينبغي طلبها ومراجعتها قبل شراء الوحدة السكنية، وتشمل ما يلي:
1. مستند الملكية: يجب الاطلاع على سند ملكية الشقة أو المستندات التي توضح تسلسل انتقال الملكية. ومن المهم التأكد من حق البائع في التصرف بالعقار.
2. عقد البيع السابق: إذا كان البائع قد اشترى الشقة من شخص آخر، فيجب مراجعة العقد السابق والمستندات المرتبطة به. وذلك لفهم تسلسل الملكية والتحقق من البيانات.
3. رخصة البناء: ينبغي التأكد من موقف العقار من التراخيص. كما يجب مراجعة مدى مطابقة الوحدة للاشتراطات والرسومات المعتمدة.
4. مستندات تخصيص الأرض: عند شراء شقة في مشروع تابع لشركة تطوير عقاري، يجب مراجعة مستندات تخصيص الأرض والموافقات المتاحة. كذلك ينبغي التحقق من موقف المشروع القانوني.
5. شهادة أو مستندات التسجيل: إذا كانت الوحدة مسجلة، يجب مراجعة مستندات التسجيل وبيانات العقار. أما إذا لم تكن مسجلة، فينبغي معرفة الوضع القانوني وإجراءات نقل الملكية المتاحة.
أوراق إضافية يجب مراجعتها قبل توقيع العقد
بالإضافة إلى مستندات الملكية، يجب مراجعة بطاقة هوية البائع ومطابقة بياناته بالعقد. وإذا كان البيع يتم بواسطة وكيل، فيجب التحقق من صحة التوكيل ونطاق صلاحياته.
كذلك، ينبغي طلب ما يثبت موقف المرافق والصيانة والمستحقات المالية المرتبطة بالشقة. ويساعد ذلك على معرفة أي التزامات سابقة قبل إتمام الشراء.
أما عند الشراء بالتقسيط، فمن الضروري مراجعة جدول الأقساط ومواعيد السداد. كما يجب التأكد من قيمة المقدم وإجمالي السعر وشروط التأخير وفسخ التعاقد.
وفي النهاية، لا تدفع مبالغ كبيرة قبل مراجعة الأوراق والتأكد من صحة البيانات. واحتفظ بنسخ من العقود وإيصالات الدفع. كما يُنصح بعرض المستندات على محامٍ متخصص لتقييم المخاطر والإجراءات المطلوبة.
ويقدم موقع بانكرز توداي هذه النصائح لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات عقارية أكثر وعيًا وحماية حقوقهم قبل التعاقد.
