أعلن البنك الأهلي المصري تسليم الجوائز النقدية للفائزين في حملة صيف 2026. وشملت الحملة بطاقات الائتمان والخصم المباشر، التي استخدمها العملاء خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية 600 ألف جنيه.
واستهدفت الحملة تشجيع العملاء على استخدام البطاقات البنكية في المشتريات داخل مصر وخارجها. كما سعت إلى نشر المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
البنك الأهلي المصري يكافئ مستخدمي البطاقات البنكية
وقال كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي، إن تسليم الجوائز يعكس تقدير البنك لعملائه. وأضاف أن هذه المكافآت تشجعهم على استخدام بطاقاتهم في المعاملات الشرائية.
وأوضح أن تفاعل العملاء يعكس زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في الحياة اليومية. كذلك أكد استمرار البنك في إطلاق مبادرات ترويجية تمنح العملاء مزايا إضافية. وأشار إلى أن هذه الجهود تتزامن مع دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وأمانًا.
من جانبها، أوضحت هالة حلمي، رئيس مجموعة المنتجات والشمول المالي، أن الحملة أتاحت فرصًا للفوز بجوائز نقدية. وشملت هذه الفرص حاملي بطاقات الائتمان والخصم المباشر عند استخدام بطاقاتهم في الشراء خلال فترة العرض.
وأضافت أن اختيار الفائزين تم من خلال سحوبات عشوائية. وجرت هذه السحوبات وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للحملة، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
60 فائزًا في حملة صيف 2026
وكشفت هالة حلمي اختيار 60 فائزًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2026. وتوزع الفائزون بالتساوي، بواقع 30 فائزًا في كل شهر.
وضمت قائمة الفائزين 15 من حاملي بطاقات الائتمان شهريًا. وفي المقابل، شملت 15 من حاملي بطاقات الخصم المباشر، وفقًا لآلية السحب المعتمدة.
وأكدت حلمي استمرار تطوير البرامج الترويجية لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات والاستفادة من الخدمات المصرفية. كما تستهدف هذه البرامج نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
وفي السياق نفسه، تأتي الحملة ضمن جهود تشجيع العملاء على استخدام البطاقات في معاملاتهم اليومية. وتوفر هذه المبادرات حوافز إضافية تساعد على تقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
علاوة على ذلك، تسهم الخدمات المصرفية الرقمية في تسهيل عمليات الشراء والدفع. كما تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، مع الاستفادة من العروض والمزايا المتاحة.
وبذلك، تدعم هذه المبادرات توسيع قاعدة مستخدمي المدفوعات الإلكترونية. كذلك تتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
