بحث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، سبل تعزيز التعاون والشراكة المستقبلية بين الجانبين.
وجاء اللقاء خلال زيارة فيجليوتي الحالية إلى مصر، لمناقشة مجالات التعاون المشترك وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

البنك المركزي يستعرض مؤشرات قوة القطاع المصرفي
ورحب حسن عبد الله بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى خلال اللقاء. وأشاد بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، باعتبار البنك الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي.
واستعرض المحافظ تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في مصر. كما أشار إلى التقدم الذي حققه الاقتصاد رغم التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة.
من جانبها، أشادت جيلسومينا فيجليوتي بقوة القطاع المصرفي المصري وصلابته. وأكدت أن مؤشرات السلامة المالية تعكس متانة البنوك وقدرتها على مواجهة التحديات.
وأوضحت أن ارتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب انخفاض القروض غير المنتظمة، يعكس قوة القطاع المصرفي المصري.
كما ثمنت فيجليوتي التعاون المثمر بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر. وأشادت بجهود المحافظ في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات نموه.
بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تطوير التمويل المستدام في مصر
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وركزت المباحثات على الاستدامة ودعم جهود تطوير التمويل المستدام في القطاع المالي المصري.
وفي هذا الإطار، استعرض الطرفان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء. ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي هذا البرنامج لدعم جهود تطوير التمويل المستدام.
وأكد الجانبان حرص الجانب المصري على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة. وتستهدف هذه الخطوة دعم توجهات القطاع المالي نحو تطبيق الممارسات المستدامة.
اتفاق تعاون مرتقب لبناء القدرات الفنية
انضمت مصر إلى برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء في يوليو 2025. ويمثل البرنامج أحد مسارات التعاون بين الجانبين في مجال التمويل المستدام.
كما يستعد الطرفان لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة. ويتضمن الاتفاق بنودًا تستهدف بناء القدرات الفنية وتعزيز الخبرات اللازمة لدعم تطبيق البرنامج.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود تطوير القطاع المصرفي المصري. كما يعكس اهتمام الجانبين بتوسيع الشراكة ودعم التحول نحو أنظمة مالية أكثر استدامة








