أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية للدولة المصرية. كما شددت على أهمية تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها، بالتوازي مع تعزيز الأمن المائي وتوطين الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026). ويُعقد الحدث خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء.
قانون جديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
أوضحت وزيرة الإسكان أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع. ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال وحدة متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن شأن ذلك دعم تمويل المشروعات، وتحسين نماذج التشغيل، وجذب الاستثمارات في التحلية وإعادة الاستخدام.
تغطية مياه الشرب تصل إلى 99% في مصر
كشفت راندة المنشاوي أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت نحو 99% على مستوى الجمهورية خلال عام 2026. كما وصلت الطاقة التصميمية الإجمالية إلى نحو 45.1 مليون متر مكعب يوميًا.
في المقابل، بلغت تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف نحو 70%. وتستهدف الدولة رفع النسبة إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع التطلع إلى تحقيق التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة.
كذلك تواصل الدولة جهودها لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد. فقد تراجعت نسبة الفاقد في مياه الشرب من 31% عام 2014 إلى نحو 24.9% عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.
خطة مصر لزيادة تحلية مياه البحر بحلول 2050
أكدت وزيرة الإسكان أن تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج تمثلان محورين رئيسيين لتنويع مصادر المياه. ولذلك، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأشارت إلى ارتفاع عدد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ 19 محطة جديدة، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 148 محطة، بطاقة تُقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا. وتؤكد هذه المشروعات توجه الدولة نحو الحلول غير التقليدية لتعزيز الأمن المائي.
توطين صناعة معدات المياه والصرف الصحي
شددت المنشاوي على أهمية توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. كما أوضحت أن الوزارة ألزمت الجهات التابعة لها بإدراج الأفضلية للمنتج المحلي ضمن المواصفات الفنية للمناقصات.
وفي هذا الإطار، بلغت نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية نحو 70%. ويعكس ذلك تطور القدرات الصناعية الوطنية، إلى جانب توفير فرص عمل ودعم نقل التكنولوجيا.
شراكات دولية لتعزيز الأمن المائي
أكدت وزيرة الإسكان أهمية التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية لنقل المعرفة والتكنولوجيا. كما أشارت إلى ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين تشغيل محطات المياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واختتمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وبذلك، تستهدف الدولة تعزيز كفاءة المرافق، وتوسيع الاستثمارات، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للأجيال الحالية والقادمة
