أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وجاء ذلك مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت 33.74 مليار جنيه.
وكشف التقرير ربع السنوي للهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نمو صافي الأصول بنسبة 7.16% خلال الربع الثالث من العام. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني.
الرقابة المالية ترصد نمو عدد صناديق الاستثمار
أوضح تقرير الرقابة المالية ارتفاع عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026. وسجل العدد زيادة مقارنة بـ224 صندوقًا بنهاية يونيو الماضي.
ويعكس هذا التوسع تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. وتشمل هذه المنتجات صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والعقارات وصناديق المؤشرات.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن نمو الأصول وتجاوز حاجز نصف تريليون جنيه يعكسان تطور سوق صناديق الاستثمار. وأشار إلى جهود الهيئة لتطوير البيئة التشريعية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وثائق صناديق الاستثمار ترتفع بنسبة 19.21%
سجل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026. وارتفع العدد من 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، محققًا نموًا بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من الوثائق. وبلغت حيازاتهم 41.90 مليار وثيقة، بما يمثل 79.8% من الإجمالي.
في المقابل، امتلكت الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%. بينما بلغت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8%.
وتوضح هذه الأرقام اتساع قاعدة المشاركة الفردية في صناديق الاستثمار. كما تشير إلى تنوع فئات المستثمرين داخل السوق المصرية.
صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد
أظهر التقرير تفاوت متوسط العوائد الاستثمارية بين أنواع الصناديق خلال الربع الثالث من عام 2026. وسجلت صناديق الملكية الخاصة متوسط عائد بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%.
وجاءت الصناديق القطاعية في المرتبة التالية بمتوسط عائد 12.23%. وبلغ متوسط عوائد صناديق المعادن النفيسة 8.23%، بينما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية 8%.
كما حققت صناديق القيم المالية المنقولة متوسط عائد بلغ 6.76%. وسجلت الصناديق الموضوعية 5.68%، في حين بلغ متوسط عائد صناديق الأسهم 5.55%.
وتختلف العوائد باختلاف طبيعة كل صندوق واستراتيجيته الاستثمارية. لذلك، لا تعني هذه المتوسطات بالضرورة أن جميع الصناديق التابعة للفئة نفسها حققت العائد ذاته.
الأصول المقومة بالجنيه والعملات الأجنبية
بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. وفي المقابل، وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه.
ويعكس هذا التوزيع تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق. كما يبرز دور هذه الأدوات في توفير خيارات استثمارية متعددة أمام الأفراد والمؤسسات.
صناديق الاستثمار تدعم نمو سوق رأس المال
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة تطورات صناديق الاستثمار وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة للمستثمرين. ويأتي ذلك ضمن جهود تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
ومع ارتفاع صافي الأصول وعدد الوثائق، تبرز صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى قنوات توظيف المدخرات في السوق المصرية. ومع ذلك، تظل مقارنة المخاطر والرسوم والأداء السابق من العناصر المهمة عند تقييم أي صندوق استثماري.
