وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 7 شركات وجهات موافقات جديدة. وتشمل القرارات أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
وتستهدف الهيئة توسيع الأسواق المالية وتعزيز تنوع الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما ارتفع عدد الشركات المقيدة في سجل تحصيل المستحقات إلى 12 شركة.
الرقابة المالية تمنح تراخيص جديدة لشركات سوق المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية». وتعمل الشركة في ترويج وتغطية الاكتتاب وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1992.
كذلك، منحت الهيئة شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا جديدًا. ويسمح الترخيص للشركة بالمشاركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وشملت القرارات شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات». ووافقت الهيئة على إضافة نشاط الوساطة والسمسرة في السندات إلى غرض الشركة.
وفي السياق نفسه، حصلت شركة «أوليف مصر القابضة» على ترخيص لمزاولة نشاط جديد. ويتيح لها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت الهيئة لشركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» على إضافة نشاطين جديدين. ويشملان تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
الرقابة المالية توسع أنشطة التمويل غير المصرفي
منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» لإضافة نشاط التخصيم. ويتطلب ذلك استكمال الإجراءات القانونية وتعديل النظام الأساسي للشركة.
كذلك، يتعين على الشركة تقديم المستندات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي. وتشمل الإجراءات أيضًا تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع نشاطها الجديد.
وفي قرار آخر، وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية». وتعمل الشركة في تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في التمويل غير المصرفي.
وبذلك، يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل تحصيل المستحقات إلى 12 شركة. وجاء ذلك منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على أنشطة مالية متعددة. وتشمل هذه الأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
كما تراقب الهيئة أنشطة التخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي. وتتولى أيضًا دراسة طلبات تأسيس الشركات وترخيصها، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتعكس هذه القرارات جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. كما تدعم تنوع الخدمات المالية وتعزز فرص نمو السوق المصرية.
