أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار التقديم على 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، عبر منصة «مسكن»، حتى 19 أكتوبر 2026. ويأتي الطرح ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة ملفات العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة. كما بحث الاجتماع تطورات حجز الوحدات ومشروعات التنمية العمرانية.
الإسكان تتابع حجز 10 آلاف وحدة سكنية
استعرض الاجتماع تفاصيل الطرح السكني، الذي يتضمن 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل 5 آلاف وحدة أخرى تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 3 سنوات.
ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمواطن الانتفاع بالوحدة مقابل سداد إيجار دوري. وبعد ذلك، يمكنه تملك الوحدة في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.
وأكدت الوزيرة أهمية توفير بدائل سكنية متنوعة. كما شددت على ضرورة تحقيق أهداف البرنامج وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
أعداد المتقدمين لحجز الوحدات عبر منصة مسكن
كشفت بيانات الاجتماع عن تسجيل 171,798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني. وفي المقابل، أتم 37,988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي.
كذلك، بلغ عدد المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز 21,777 مواطنًا. وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال على البرنامج، وأهمية توفير وحدات سكنية ملائمة بالمدن الجديدة.
ولذلك، ينبغي للراغبين في التقديم مراجعة تفاصيل الإعلان والمستندات المطلوبة عبر منصة «مسكن»، مع الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 19 أكتوبر 2026.
هيئة المجتمعات العمرانية تعتمد الحساب الختامي
اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحساب الختامي للعام المالي 2025/2026. وأظهرت النتائج تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.
ومن ناحية أخرى، ناقش الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. ويستهدف المقترح تنظيم نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.
كما يسعى إلى وضع قواعد واضحة لممارسة النشاط، ورفع كفاءة السوق العقارية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تعزيز الثقة بين المطورين والعملاء، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الإسكان تواصل تنفيذ خطط التنمية العمرانية
أكدت راندة المنشاوي مواصلة تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة. كما شددت على أهمية تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة.
وفي النهاية، تستهدف الوزارة تعزيز جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة. ويأتي ذلك بالتوازي مع دعم القطاع العقاري، وتطوير الأطر التنظيمية التي تساعد على استدامة نموه.
