أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل. ويستهدف الاتفاق افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهل حصول العملاء على الخدمات.
ويُعد CIB، وفقًا للبيان الصادر عنه، أول بنك خاص بالقطاع المصرفي يوقع بروتوكولًا مع الوزارة لهذا الغرض. وتأتي الخطوة في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية.
CIB ووزارة العدل يدعمان تطوير خدمات التوثيق
جرت مراسم التوقيع يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة. وحضر المراسم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك.
كما شارك محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من المستشارين وقيادات البنك. ومثل وزارة العدل المستشار هشام عبد المجيد، مساعد الوزير لقطاع الشهر العقاري والتوثيق.
في المقابل، وقع عن البنك التجاري الدولي محمود عباس، رئيس القطاع القانوني. ويعكس هذا التعاون توجهًا نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل الفروع المصرفية.
هشام عز العرب: التعاون يدعم التحول الرقمي
أعرب هشام عز العرب عن تقديره لجهود وزارة العدل والبنك المركزي في دعم التعاون المشترك. وأكد أن البروتوكول يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة للتحول الرقمي والتنمية المؤسسية.
وأوضح أن الاتفاق يستهدف تعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية. كما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار إلى أهمية بناء شراكات تحقق قيمة مضافة للمجتمع. وأضاف أن تطوير الخدمات ينبغي أن يركز على احتياجات المواطنين، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
CIB: الاستفادة من شبكة الفروع لتحسين تجربة العملاء
من جانبه، أكد محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، أن البروتوكول يعكس توجهًا لتوسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق. ويعتمد ذلك على الاستفادة من شبكة فروع البنك للوصول إلى المتعاملين بصورة أكثر سهولة.
وأضاف أن التعاون يستهدف تحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. كما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمة وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.
التكامل بين الخدمات المصرفية والحكومية
يؤكد البنك التجاري الدولي أن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية التقليدية. إذ يحرص على المساهمة في تطوير الخدمات العامة ودعم جهود الدولة في تحديث المؤسسات.
ومن ناحية أخرى، يعزز التعاون فرص الاستفادة من البنية المصرفية والتكنولوجية في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة. كما يدعم التوجه نحو الابتكار وتبسيط الإجراءات.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل حصول العملاء على خدمات التوثيق داخل فروع البنك، وفقًا للآليات التي سيحددها تنفيذ البروتوكول.
