جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع أُقيمت في مقر المصرف المركزي.
وتبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري. وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وذلك في إطار دعم التعاون المالي وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات
وقال خالد محمد بالعمى إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر. كما أوضح أن الاتفاقية تدعم التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين. كذلك تمثل خطوة لتعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
ومن جانبه، قال حسن عبد الله إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا للتعاون المالي بين البلدين. وأشار إلى أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن الاتفاقية تدعم مرونة الأسواق المالية في البلدين. كما يمكن أن تسهم في توسيع مجالات التعاون في التمويل والاستثمار.
دعم التجارة والاستثمار بين البلدين
وتأتي اتفاقية مقايضة العملات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والإمارات. ومن ثم تستهدف الاتفاقية دعم التعامل بالعملات المحلية وتسهيل بعض المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.
وفي السياق نفسه، أكد البنكان المركزيان استمرار العمل على تطوير التعاون المالي والمصرفي. كما شددا على أهمية دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المتبادلة.
وتستمر الاتفاقية لمدة خمس سنوات بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم. وبالتالي تمثل الاتفاقية إطارًا للتعاون النقدي بين البنكين المركزيين خلال الفترة المقبلة.
