أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح من شركة سلع غذائية، بعد صدور حكم قضائي ضد الشركة.
وجاء القرار بسبب عدم تقديم البيانات والمستندات التي طلبها الجهاز خلال المواعيد المحددة، رغم تكرار المطالبات الموجهة إليها.
رفض التصالح مع شركة السلع الغذائية
أوضح جهاز حماية المنافسة أن الشركة لم تستجب لطلبات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
كما منح الجهاز الشركة المدد القانونية اللازمة للرد، إلا أنها لم تقدم المعلومات في التوقيت المحدد.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الجهاز رفض طلب التسوية، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية.
تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية
بدأت القضية بعد اتخاذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية.
وفي هذا السياق، تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في الواقعة.
ثم أحالت النيابة القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بتغريم الشركة، لتتقدم بعدها بطلب للتصالح مع جهاز حماية المنافسة.
ومع ذلك، قرر المجلس رفض الطلب بسبب عدم تقديم البيانات المطلوبة خلال المواعيد المقررة.
قانون حماية المنافسة وتقديم البيانات
أكد الجهاز أن عدم تقديم البيانات المطلوبة يمثل مخالفة قانونية، كما يعطل أداءه لمهامه الرقابية.
وينص القانون رقم 3 لسنة 2005 على ضرورة تقديم البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الجهاز.
ويجب تقديم هذه المستندات خلال المواعيد التي يحددها الجهاز، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
لذلك، شدد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تعرقل أعماله أو تخالف الالتزامات.
الرقابة على سوق السلع الغذائية
يولي جهاز حماية المنافسة اهتمامًا خاصًا بقطاع السلع الغذائية، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
وفي المقابل، يواصل الجهاز متابعة الممارسات التي قد تؤثر في المنافسة أو تضر بالمستهلكين.
كما تساعد البيانات المطلوبة الجهات الرقابية على فحص الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود مخالفات.
ومن ثم، أكد الجهاز استمرار تطبيق الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات تعرقل أعماله الرقابية.
